القتل الرحيم يثير الانقسام فى أوروبا من جديد.. موافقة نواب فرنسيون على استحداث حق الموت بمساعدة الغير برعاية ماكرون.. وهولندا وبلجيكا من بين 5 دول تقره ضمن أطر قانونية محددة.. ولا يزال غير قانونيًا فى إيطاليا

تثير قضية القتل الرحيم انقساما حادا فى أوروبا من جديد، حيث إن كل دولة تضع نهجا خاصا بها، فبعض الدول شرعت القتل الرحيم، والبعض الآخر يعاقب عليه، وهناك دول اختارت الاعتراف بالموت الرحيم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن المصطلحات التى تخص القتل الرحيم، مثل الحق فى الموت والمساعدة على الانتحار، كشفت التعقيدات القانونية والأخلاقية التى تواجهها الدول الأوروبية، والتى آخرها فى فرنسا.

وفي خطوة جديدة نحو تشريعه، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون في قراءته الأولى يفتح المجال أمام الاعتراف بـ"المساعدة على الموت"، وقد حظي النص بأغلبية واضحة، حيث صوت لصالحه 305 نواب مقابل 199 معارضًا.

يأتي هذا التصويت بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس 2024 دعمه لتشريع جديد يتعلق بظروف نهاية الحياة، مؤكدا حينها رغبته في أن تطرح الحكومة مشروع القانون أمام البرلمان في مايو 2025، أي خلال الشهر الحالي.

وفي حال اعتمدت إجراءات المساعدة على إنهاء الحياة، فلن تكون فرنسا أول دولة تتخذ مثل هذا الخطوة، بل سبقتها عدة دول أوروبية أخرى، على غرار بلجيكا وسويسرا وهولندا التي شرعت إجراءات طبية مماثلة تخص حالات معينة.

أثارت النقاشات الحادة تغييرات في مواقف بعض الكتل، كما هو الحال في كتلة "آفاق"، إذ صرح رئيسها بول كريستوف بنيته الامتناع عن التصويت، قائلا: "خرج النص من اللجنة بتعديلات عديدة غير مناسبة، لكن النقاشات أدت إلى تحول بعض الأصوات من الرفض إلى الامتناع، وأحيانا إلى التأييد"، مما أثار انقساما داخل البلاد.

ووفقا للتقرير ، فضمنا لاتحاد الأوروبي، أقرّت خمس دول حتى اليوم القتل الرحيم النشط ضمن أطر قانونية محددة: هولندا (2001)، بلجيكا (2002)، لوكسمبورج (2009)، إسبانيا (2021)، والبرتغال (2023). ورغم اختلاف التشريعات من دولة إلى أخرى، إلا أن المبادئ الأساسية تبدو متشابهة.

وأوضحت المحامية جاكلين هيريمانز، رئيسة جمعية حقوق الموتى في بلجيكا (ADMD)، أن جميع هذه القوانين تشترك في معيار أساسي، وهو أن يكون المريض في حالة طبية حرجة لا رجعة فيها، وأن يعاني من معاناة جسدية أو نفسية لا تُحتمل ، ويشترط أن يكون الطلب بالقتل الرحيم صادراً من المريض نفسه، بشكل متكرر وطوعي وخالٍ من أي ضغط خارجي.

وأضافت  هيريمانز: "يجب أن يكون المريض مؤهلاً قانونيًا، يعاني من مرض عضال أو إصابة غير قابلة للشفاء، تسبب له ألماً لا يُطاق، سواء كان هذا الألم جسديًا أو نفسيًا".

وقد ساهم مرور الوقت وتراكم التجربة في تطور التعامل المجتمعي والطبي مع هذه التشريعات، إذ أتاح ذلك التكيّف التدريجي مع الواقع القانوني،  ففي عام 2023، سجلت 9.958 حالة قتل رحيم في هولندا، و3.423 حالة في بلجيكا، و334 حالة في إسبانيا، ما يعكس اتساع نطاق اللجوء إلى هذا الحق حيثما تم تقنينه.

ويشمل إنهاء الحياة طيفاً من الأفعال القانونية والأخلاقية المتفاوتة، تختلف من بلدٍ إلى آخر، وتُثير أسئلة حادة حول حدود الحق والممارسة.

ويتضمن القتل الرحيم ثلاثة أشكال رئيسية:

القتل الرحيم النشط: حيث يقوم الطبيب بحقن المريض بمادة قاتلة تُنهي حياته مباشرة.

القتل الرحيم السلبي: يُتّخذ فيه قرار بوقف الرعاية الطبية أو عدم تمديدها، كفصل أجهزة التنفس الاصطناعي.

المساعدة على الانتحار: يتولى فيها المريض نفسه حقن المادة المميتة التي يقدمها له الطبيب أو طرف ثالث.

ورغم أن القتل الرحيم يظل محظوراً في عدد من الدول، فإن المساعدة على الانتحار تُعتبر قانونية في دول مثل النمسا وألمانيا، حيث يُسمح للمريض بإنهاء حياته ضمن شروط محددة، دون أن يكون ذلك بالضرورة على يد طبيب.

أما في إيطاليا، فلا يزال القتل الرحيم غير قانوني، إلا أن المحاكم أفسحت المجال أمام حالات الانتحار بمساعدة الغير، كما في قضية الناشط السياسي ماركو كاباتو، الذي رافق مرضى راغبين بإنهاء حياتهم إلى سويسرا، ثم سلم نفسه للسلطات الإيطالية.

وأصدرت المحكمة الدستورية حينها قراراً يُجيز هذه الممارسة في ظروف صارمة، رغم غياب أي إطار قانوني من البرلمان حتى اليوم.

وقالت  جاكلين هيريمانز: إن "المعضلة الأساسية تنشأ حين يصدر حكم قضائي يقر بحق معين دون أن يصاحبه تشريع قانوني ينظّمه. هذا الفراغ يخلق حالة من الغموض القانوني ويعقد الممارسة الطبية والأخلاقية على الأرض".

ورغم بعض الانفتاح التدريجي، لا يزال القتل الرحيم محظورًا بشكل صريح في عدة دول أوروبية منها بولندا، بلغاريا، قبرص، ومالطا،  كما أنه غير قانوني في أيرلندا، رغم أن مشروع قانون حول "إنهاء الحياة" يخضع حالياً للنقاش البرلماني.

تُبرز هذه التباينات واقعاً قانونياً هشاً داخل الاتحاد الأوروبي، تتقاطع فيه اعتبارات أخلاقية، دينية، وسياسية، وتفتح الباب أمام جدل متجدد حول حق الإنسان في تقرير مصيره في نهاية حياته.