خفض وظائف وإلغاء استثمارات.. اقتصاد بريطانيا فى خطر و"جمارك ترامب" السر

انكمش الاقتصاد البريطاني في أبريل، حيث اتجهت الشركات إلى خفض الوظائف وإلغاء خطط الاستثمار استجابة لحالة عدم اليقين التي أحدثتها حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع الضرائب.

أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن الاقتصاد تراجع بعد أن نما بنسبة 0.2% في مارس و0.5% في فبراير، وتجاوزت هذه القراءة، التي تمثل أسوأ انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، توقعات خبراء الاقتصاد في المدينة بانكماش بنسبة 0.1%.

عانى قطاع الخدمات بعد تغيير معدلات ضريبة الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، ما أدى إلى انخفاض حاد في مبيعات المنازل، وساهمت الضربة التي تلقاها وكلاء العقارات ومحامو نقل الملكية وشركات قطاع العقارات الأخرى في انخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.4%.

وأشارت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى التأثير السلبي لرسوم "يوم التحرير" التي أعلنها دونالد ترامب في بداية الشهر، وقالت: "بعد زيادتها في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، شهد شهر أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، عقب فرض الرسوم الجمركية مؤخرًا".

كما انخفض قطاع التصنيع بنسبة 0.6% بعد أن خفضت صناعة السيارات إنتاجها، على الأرجح ردًا على الضريبة الأمريكية البالغة 25% على واردات السيارات، وكان قطاع البناء هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ارتفع بنسبة 0.9% بعد زيادة في بدء بناء المنازل.

وقالت ماكوين إن هناك دلائل على أن ارتفاع مستويات النشاط في فبراير ومارس يعود إلى قيام الشركات بتقديم مبيعاتها للتغلب على الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

في الوقت نفسه، أكدت الأرقام المخاوف من أن زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ستضر بآفاق النمو في المملكة المتحدة.