مجوهرات وزمرد.. صراع إسبانى كولومبى أمريكى على كنز سفينة غارقة منذ 317 عاما

تتنازع إسبانيا وكولومبيا وشركة سي سيرش أرمادا الأمريكية الخاصة على مليارات الدولارات التي عُثر عليها تحت الماء، وهو قيمة  "الكنز" الذى تحمله سفينة سان خوسيه جاليون، وهي سفينة إسبانية غرقت قبالة سواحل قرطاجنة فى كولومبيا، عام 1708 خلال معركة بارو.

وأشارت صحيفة البوبليكو الإسبانية إلى أن السفينة بُنيت للانضمام إلى أسطول السفن التي تنقل الكنوز من المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين إلى إسبانيا، وحملت سفينة "سان خوسيه جاليون" شحنةً شملت عملاتٍ معدنيةً وزمردًا وفضةً ومجوهراتٍ وأشياء أخرى، بقيمة إجمالية تتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

ومع ذلك، خلال حرب الخلافة الإسبانية (1701-1715)، هاجمت البحرية البريطانية السفينة، مما أدى إلى غرقها، وبعد أكثر من ثلاثمائة عام، عُثر على بقايا السفينة في المياه الكولومبية، ما آثار نزاعًا حول الحطام بين إسبانيا وكولومبيا وشركة "سيرش أرمادا" الأمريكية.

وتجادل إسبانيا بأن السفينة محمية بمبدأ الحصانة السيادية، الذي يمنحها ملكية حمولتها، بغض النظر عن مكان وجودها، ومن ناحية أخرى، تُجادل كولومبيا بأن موقع البقايا يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وبالتالي فإن الكنز ملكٌ لها.

ومع ذلك، هنا يأتي دور المسألة الاقتصادية ودور الشركات الخاصة، حيث تُجادل شركة الإنقاذ الأمريكية الخاصة "سي سيرش أرمادا" بأنه بدون استثمار رأسمالي خاص، لن تُنفّذ أي دولة عملية إنقاذ تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وتعتمد "سي سيرش" على اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا والولايات المتحدة، وتسعى للحصول على نصف الغنيمة كربح، مُجادلةً بضرورة تحديد موقع الكنز والمطالبة بحقوق المستثمرين.

ومن جانبه، علق خوسيه مونتيرو، خبير القانون الدولي والرئيس التنفيذي لشركة "مونتيرو دي سيسنيروس أبوجادوس"، على التعقيد القانوني لهذا الوضع، قائلاً: "تجتمع المصالح الوطنية والمطالبات الخاصة وتفسير القانون الدولي"، كما يُشير إلى موقف إسبانيا القوي، نظرًا "لامتلاكها حججًا قانونية قوية للمطالبة بملكية الحطام كسفينة دولة محمية بالحصانة السيادية واتفاقية اليونسكو".

ويكمن الحل، من وجهة نظر مونتيرو، في الاعتراف بحقوق كولومبيا وإنشاء لجنة ثنائية "تضمن الحفاظ المشترك على هذا التراث العالمي والبحث فيه ونشره، مع استبعاد أي استغلال تجاري، وإعطاء الأولوية لقيمته الثقافية والعلمية".