النائب أيمن محسب: اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يُنذر بانفجار غير مسبوق

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر كانت وستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية الأمة المركزية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، سواء في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيا وسياسيا، أو في الدفع تجاه وقف إطلاق النار واستئناف المسار التفاوضي.

وشدد "محسب"، على أن الموقف المصري لم يكن يوما موقفا مبني على الشعارات بل قائم على رؤية واضحة وثابتة تنطلق من مبادئ القانون الدولي، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر حذرت مرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي ورفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لما يترتب عليه من زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي، وتغذية لبيئة التوتر والعنف والإرهاب.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصرفات إسرائيل العدوانية وتصعيدها العسكري المتواصل ضد دول المنطقة والتي كان أخرها الهجمات الجوية على أهداف داخل إيران، تطور بالغ الخطورة يُنذر بانفجار إقليمي غير مسبوق، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها إسرائيل بغطرسة واستهتار بالقانون الدولي، لكن ما يحدث الآن هو بمثابة دق لناقوس الخطر أمام العالم بأسره، لأن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية يعني دخول المنطقة كلها في دوامة عنف لن تخرج منها لعقود".

وأضاف "محسب"،  أن مصر لا تزال تؤمن بأن الحل الوحيد الممكن لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الحرب على غزة، وفتح الطريق أمام تنفيذ حل الدولتين باعتباره الركيزة الأساسية لأي تسوية عادلة وشاملة، مشيدا  بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف لحظة عن ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الحرب، والتمسك بمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق بين الشعوب.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تتحرك من منطلق وعيها الكامل بحساسية المرحلة، وبمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الصمت الدولي لم يعد مبررا وأن تجاهل معاناة الفلسطينيين يعني مزيدا من التصعيد، ومزيدا من التهديد لمصالح الشعوب كلها، داعيا إلى موقف دولي حازم يضع حدا للسياسات الإسرائيلية الاستفزازية.