14 توصية من النواب للحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وقياس مدى الحاجة إليها الأبرز.. واللجنة تدعو للتوسع فى تمكين القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية للدولة

اللجنة توصي بعلاج الخلل الهيكلى المستمر في الميزان التجاري وزيادة الصادرات السلعية

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/26 حزمة التوصيات، التي من المقرر وضعها على مائدة الحكومة، حيث يبدأ مجلس النواب غدا الأحد فى جلسته العامة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة غدا الأحد، بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة موجزا عن التقرير، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي على قانون الخطة وقوانين الموازنة بجلسة الثلاثاء.

ومن أبرز التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد  الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.

وجاءت التوصيات بالتفصيل كما يلى:

1.العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادته الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9/4/2022.ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

2.اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

3.قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

4.الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

5.التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

6.العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية.

7.العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذى تسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق الخارجية.

8.توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الاستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورســم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

9.وتوصى اللجنة فى هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

10.قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليمي، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحى وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.زيادة الاستثمارات المقدَّمة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

11.قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

12.ضرورة وحتمية اتخاذ اللازم نحو ما يلى:

-البدء في إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية بالإسكندرية لأهميتها في خدمة المواطنين.

-البدء في إنشاء مستشفى للهيئة العامة للتأمين الصحي بمنطقة السيوف بالإسكندرية.

-دعم الاستثمارات للهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لسداد مستحقات المقاولين للاستمرار في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها ، ولإتاحة طرح المشروعات الجديدة المستهدفة.

-دعم استثمارات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل.

-البدء في إنشاء كوبرى كفر الدوار العائم أمام مجلس مدينة كفر الدوار والذى يربط ما بين الجانبين من الجهة البحرية والقبلية لمحور المحمودية.

-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الرابعة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى