اتحاد العمال: قرارات تاريخية بمؤتمر العمل الدولي لدعم العمال في الاقتصاد غير المنظم

قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مؤتمر العمل الدولي في دورته 113، والذى انتهت فعالياته أمس الجمعة، شهد اعتماد قرار دولي شامل للتصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بما يسهم في تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القرار الصادر عن مؤتمر العمل الدولي تضمن خطة عمل واضحة تستهدف دعم الدول الأعضاء في تحويل الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم، من خلال نهج وطني شامل يرتكز على الحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والمساواة، وحقوق العمال.

وأضاف الأمين العام لاتحاد العمال، أن من أبرز ما جاء فى القرار:
1- إقرار خطة دولية للتصدي للاقتصاد غير المنظم، تشمل إجراءات تنفيذية تنظر فيها إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل.

2- دعوة الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة (العمال وأصحاب الأعمال والحكومات) إلى وضع استراتيجيات وطنية متكاملة تدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

3- الاعتراف بأن الاقتصاد غير المنظم يمثل عائقا هيكليا أمام تحقيق العمل اللائق، وأن أكثر المتأثرين به هم النساء، والشباب، والعمال المهاجرون، والعمال الريفيون، والعمال في قطاعات الرعاية، والتعدين، والبناء، والباعة الجائلين.

4- تأكيد أن دخول الاقتصاد غير المنظم ليس خيارا، بل نتيجة لغياب الفرص في الاقتصاد المنظم، وأن أعداد العاملين فيه ما زالت مرتفعة رغم بعض التراجع النسبي في النسب المئوية.

5- تشجيع السياسات التي تضمن حماية اجتماعية عادلة وشاملة، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير حوافز للانتقال التدريجي إلى الاقتصاد المنظم.

6- تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية في دعم التحول، وضمان تمثيل العمال في الاقتصاد غير المنظم داخل المؤسسات النقابية ومؤسسات الحوار.

7- إطلاق برامج تدريبية وتوسيع نطاق التعليم المهني لدعم التحول نحو العمل المنظم، مع الاعتراف بالحاجة لدعم خاص للقطاعات الصغيرة والعمالة الهشة.

وأشار مرسال، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرحب بهذا التوجه الدولي، مضيفا:"نحن أمام فرصة حقيقية لتغيير واقع ملايين العمال في القطاع غير المنظم، وعلى جميع الشركاء الاجتماعيين التحرك بسرعة لتفعيل هذه القرارات وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ".