تفاصيل مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.. يستهدف وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.. وتحقيق أقصى عائد اقتصادي من استثمارات الدولة

• إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

• مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها

• يستهدف تحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

• إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية

• مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص

• مشروع القانون يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار ومزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أنها اطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، واللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح تقرير اللجنة أنه في ظل تصاعد الاتجاه العالمي نحو تبني نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وجمعها في يد كيان واحد يتمتع بالخبرة والاحترافية الكافيتين، بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة، والعمل على تجنب أو التقليل من احتمالات تعارض المصالح، ودعمًا لتفرغ الوزارات والهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية، وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير المعمول بها عالميًا والخاصة بملكية الدولة.

وأضاف أنه تأسيسًا على ما تقدم، فقد أعلنت الدولة المصرية بنهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وقد تضمنت الوثيقة المشار إليها عددًا من الموجهات الأساسية التي جاء من بينها: التنفيذ التدريجي، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، والقيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار في تلك الشركات، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتابع التقرير البرلماني: كما أكدت وثيقة ملكية الدولة على الدور المهم لصندوق مصر السيادي، حيث أوضحت أن هذا الصنـدوق يلعب دورًا محوريًا فى تنفيذ سياسـة ملكية الدولة للأصول، بما يتماشـى مع أهدافه في جـذب الاسـتثمارات للاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال مشـروعات تعظيـم العائـد للأجيـال المقبلـة، وتحقـيق البعـد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر2030.

وأشار إلى أنه يعتبر تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول بالقطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها أمرًا جوهريًا، حيث ينعكس على تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

واستعرض التقرير فلسفة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه مما لا شك فيه أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، في الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ويُمثل مشروع القانون المعروض وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأكد التقرير أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (۲۷) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

أهم الأحكام الواردة في القانون

تضمن مشروع القانون عدد من التعريفات، للتعريف بمعاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة في القانون وتجلية معناها، ومن أهمها: التعريف بالشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تساهم فيها، والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون، وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة، إلى غير ذلك من التعريفات.

وحدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة، ومن بين هذه الأهداف: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه: حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

وأشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها: سواء التصرف بالبيع بوجه عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، أو التصرف ببيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة: وتشكل هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات المملوكة للدولة، وتختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح، ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والمعايير الدولية.

وحدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة، بأن تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، ويجب على الوحدة أن تبدي رأيها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها، وكذلك التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة: حيث تلتزم بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها، وبكل ما يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية.

وأكد مشروع القانون أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها، وذلك فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وأشار إلى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة، بأن تلتزم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحدد التزام الرئيس التنفيذي للوحدة: بأن يلتزم حال مخالفة القانون بأن يرفع تقريرًا مفصلًا مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المخالفة.

ونص مشروع القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح، وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون

أدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، حيث استبدلت كلمة "الخاصة" بكلمة "المتعلقة"، والواردة في عنوان مشروع القانون، وذلك ضبطًا للصياغة، حيث إن كلمة الخاصة تعبر أكثر عن ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ثم عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد في مشروع القانون.

وفي المادة الأولى من مواد الإصدار، عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لتحديد المقصود بالجهاز الإداري للدولة بأنه يشمل كلًا من: الوزارات والمصالح والأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وهذا الأمر يحدد بدقة نطاق تطبيق القانون والشركات المخاطبة بأحكامه، ويتوافق مع ما ورد في المادة (6) من القانون المرافق.

وفي (مادة 1)، قامت اللجنة بضبط صياغة تعريف "وثيقة سياسة ملكية الدولة" المنصوص عليه في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وإعادة ترتيب المواد (2، 3، 4، 5): حيث نقلت اللجنة المادة (2) كما جاءت في مواد مشروع القانون لتصبح المادة (5)، وأعادت ترتيب وترقيم المواد (3)، و(4)، و(5)؛ حيث رأت اللجنة أن الترتيب المنطقي لهذه المواد يجب أن يكون على النحو التالي: إنشاء الوحدة المركزية أولًا (م2)، ثم تحديد التزامات العاملين بالوحدة (م3)، ثم اختصاص الوحدة بوضع برامج التنظيم (م4)، ثم يأتي بعد ذلك النص على أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة (م5).

وكذلك (المادة 2) أصلها (مادة 3)، حذفت اللجنة عبارة "حصر ومتابعة" من مسمى الوحدة المركزية المنشأة بموجب هذه المادة (وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة)؛ حيث رأت اللجنة أن مسمى (وحدة الشركات المملوكة للدولة) سيكون أكثر عمومية ودلالة على الوظيفة الحقيقية لهذه الوحدة، والتي لا تقتصر فقط على مجرد حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بل يتعدى الأمر إلى قيامها بتقييم وتحليل موقفها المالي، واقتراح النهج الأمثل لمشاركة القطاع الخاص بها بحسب الحاجة، وتقديم مقترحات لتطوير تلك الشركات، إلى غير ذلك من المهام التي تقوم بها هذه الوحدة.

وفي (المادة 4) أصلها (مادة 5): أضافت اللجنة عبارة "تقسيمها أو" للبند (7) من هذه المادة؛ وذلك حتى لا يقتصر اختصاص الوحدة المنشأة بهذا القانون على تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى فقط، وإنما تختص أيضًا بتحديد الشركات التي يتقرر تقسيمها، كما استبدلت اللجنة كلمة "الفائض" بكلمة "الزائد"، وعبارة "الفائض من العمالة" بعبارة "العمالة الزائدة"، الواردتين في البند (16) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إحكامًا للصياغة، وحتى تقوم الوحدة عند دراستها لأوضاع العمالة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بتحديد أي قدر فائض في العمالة بتلك الشركات.

وفي (المادة 5): أصلها (مادة 2): أضافت اللجنة عبارة "وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك" في نهاية البند (3) من هذه المادة؛ وذلك للتأكيد على أن حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق وإن كانت تمثل هدفًا من أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة بموجب هذا القانون، إلا أن هذا الهدف يعد من الأهداف التي تنظمها قوانين أخرى وتنيط تحقيقها بجهات أخرى، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والذي أناط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل عام في مصر، وكذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي أناط بالبنك المركزي حماية المنافسة في القطاع المصرفي.

وفي (المادة 7): أضافت اللجنة بندًا جديدًا لهذه المادة يتضمن عبارة "الوزارة المختصة بشئون الاستثمار"؛ حيث رأت اللجنة ضرورة وجود ممثل عن وزارة الاستثمار في عضوية اللجان التي سوف تنشئها الوحدة؛ لأن كافة الشئون والموضوعات المتصلة بالشركات بصفة عامة من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما ضبطت اللجنة مسميات كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك المركزي المصري، الواردين في هذه المادة.

وأضافت اللجنة في المادة 8 عبارة "الأسس التي أعدت على أساسها" إلى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن التعبير المحاسبي الدقيق عما تقوم اللجنة بمراجعته فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح في هذه الشركات هو مراجعة الأسس التي أعد على أساسها ذلك.
واستبدلت اللجنة عبارة "الصادرة عن مجلس إدارة" بعبارة "المعمول بها لدى" الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة؛ وذلك على أساس أن المعايير المصرية للتقييم المالي لا يعمل بها فحسب لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بل إن مجلس إدارة الهيئة هو الذي يصدرها، وفي المادة 14، استبدلت اللجنة عبارة "الفائض من العمالة" بعبارة "العمالة الزائدة" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة؛ وذلك اتساقًا مع ذات التعديل الذي أدخلته اللجنة على البند (16) من (المادة 4 أصلها مادة 5).

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة، مما يعـزز أسـس اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي والتي تسـعى إلـى خفـض معـدلات التضخم، بما يدعم فـي مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.