نقيب العلوم الصحية: اعتماد اتفاقية دولية لحماية العمال من المخاطر البيولوجية

أعلن أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، المنعقدة في جنيف، قد اعتمد رسميا اتفاقية دولية جديدة بشأن الوقاية والحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، وذلك في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز سلامة وصحة العمال على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ضعف البنى الوقائية والتشريعية.

وأكد "الدبيكي"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الدولية، كونها تعد أول صك قانوني ملزم يتناول هذا النوع من المخاطر بشكل شامل، ويؤسس لأطر وطنية واضحة للوقاية والحماية، ويندرج ضمن استكمال الجهود المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية كحق أساسي من حقوق العمل اللائق.

وأوضح أن أبرز ما تنص عليه الاتفاقية، كالتالى:

- تغطية شاملة لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في الخدمة العامة، وفي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي دون استثناء.

- تعريف واضح للمخاطر البيولوجية، يشمل الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا، الفيروسات، البكتيريا، الطفيليات، الخلايا المستنبتة، المواد السامة والمهيجة.

- التزامات على الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، لحماية العمال من التعرض للمخاطر البيولوجية.

- إنشاء آليات لتقييم الأخطار البيولوجية وتحديثها دوريا، مع اعتماد إجراءات طارئة واستجابات فعالة.

- تدابير وقائية وتشريعية تشمل: إبلاغ الحوادث، حماية البيانات الطبية، توفير معدات الوقاية الشخصية مجانا، والتدريب الإلزامي للعمال.

- واجبات على أصحاب العمل تشمل إزالة أو تقليل المخاطر إلى أدنى حد، ضمان بيئة عمل آمنة، والمشاركة الفعالة للعمال وممثليهم في الإجراءات الوقائية.

- توفير تعويضات عادلة في حال الإصابة أو الوفاة أو العجز نتيجة التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل.

- الاعتراف بالتمييز المحتمل ضد الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء الحوامل، ذوي الإعاقة، المسنين، والعمال المهاجرين، ووجوب توفير حماية خاصة لهم.

- التأكيد على التنسيق مع سلطات الصحة العامة في حالات الطوارئ البيولوجية، كالأوبئة أو الجوائح، وإدماج الحماية من هذه المخاطر ضمن سياسات الحماية الاجتماعية.

وأشار الدبيكي، إلى أهمية دعم هذه الاتفاقية من الحكومات والنقابات ومنظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية معها، بما يضمن تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة.