وزارة النقل الأمريكية تستهدف السيارات ذاتية القيادة بدون دواسات أو عجلات قيادة

تسعى وزارة النقل الأمريكية إلى تسهيل عملية نشر السيارات ذاتية القيادة على شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا دون الحاجة إلى أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلات القيادة والدواسات. 

وفي رسالة موجهة إلى الجهات المعنية، أعلنت الوزارة أنها ستبسط مراجعة طلبات الإعفاء من قواعد السلامة التي تشترط تزويد المركبات بعجلات قيادة ودواسات ومرايا، وهي أجزاء غالبًا ما تفتقر إليها المركبات ذاتية القيادة المصممة خصيصًا.

تتمتع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بسلطة إعفاء 2500 مركبة لكل شركة مصنعة، إلا أن الوكالة أمضت سنوات في مراجعة بعض طلبات الإعفاء دون اتخاذ أي إجراء.

والآن، تقول الإدارة إن العملية ستستغرق أشهرًا لا سنوات ، وصرح وزير النقل الأمريكي، شون دافي، في بيان بأن عملية الإعفاء أعاقت عمل المطورين في إجراءات روتينية غير ضرورية، مما يجعل من المستحيل مواكبة أحدث التقنيات".

ويتعين على الشركات المهتمة بتصنيع وبيع المركبات ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة ودواسات طلب إعفاءات من المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات، وهي قائمة التحقق الرسمية التي تضعها الحكومة لكل ما تحتاجه السيارة قبل بيعها للعملاء.

وحتى الآن، لم تحصل سوى شركة واحدة، وهي نورو، على إعفاء من المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات لروبوتاتها منخفضة السرعة التي لا تكفي لاستيعاب الركاب. 

هذه ليست المرة الأولى التي تُبدي فيها الحكومة استعدادها لتسهيل نشر المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

ففي العام الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن "مسار إعفاء" أكثر انسيابية للمركبات المجهزة بأنظمة القيادة الآلية، في المقابل، طالبت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بمزيد من البيانات من الشركات التي تُشغّل السيارات ذاتية القيادة، مُجادلةً بضرورة زيادة الشفافية لتعزيز ثقة الجمهور في هذه التقنية.

لكن إدارة ترامب لا تبدو مهتمة بإجبار الشركات على تقديم المزيد من البيانات ، لم يُذكر الإفصاح عن البيانات في رسالة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) المكونة من صفحتين والموجهة إلى الجهات المعنية.

وتشير التقارير إلى أن الإدارة تسعى إلى إلغاء قاعدة الشفافية التي وُضعت في عهد بايدن ، والتي تُلزم الشركات التي تُشغّل المركبات المُساعدة للسائق، وكذلك السيارات ذاتية القيادة، بالإبلاغ عن الحوادث والإصابات للحكومة الفيدرالية.