استردادا الأراضى: نقلة كبيرة فى ملف تقنين أراضى الدولة

شهد ملف تقنين أراضى الدولة نقلة نوعية كبيرة خلال الشهور العشر الأخيرة حيث تمكنت لجان التقنين بالمحافظات من الوصول إلى نحو ٩٨ ألف عقد بنسبة زيادة فى التعاقد وتسليم عقود التقنين شهريا تصل إلى الضعف، وهذا التطور جاء نتيجة عدد من الإجراءات قامت بها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة فى مقدمتها.

ـ النجــاح فى وضـع حلول حـاسمة لأكثر من 54 مشكلة أو معـوق كان يتسبب فى تعطيل خطوات التقنين على صورة كتيب تم توزيعه حتى مستوى المجلس المحلى والقروى، وهذه الحلول التى تم نقلها إلى المحافظات بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية أسهمت فى تسريع وتيرة التعاقد ومعدلات الأداء.

ـ حرص اللجنة العليا على المتابعة المستمرة للملف بشكلٍ يومى سواء من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات أو جهات الولاية والجهات المعنية بالتقنين والتى تجاوزت ١٠٠ اجتماع خلال الشهور العشر الماضية تم خلالها وضع قواعد التنسيق والتعاون لإنجاز الملف.

ـ الحسم فى مواجهة المتقاعسين فى ملف التقنين بالمحافظات وإحالة عدد منهم بالفعل إلى جهات التحقيق بعدما ثبت تسببهم فى تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة بشأن التيسير على المواطنين.

ـ تأكيد اللجنة العليا بشكل واضح أن الهدف الأول هو التقنين لكل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، وفى الوقت نفسه تنفيذ موجات ازالة التعديات بشكل منتظم متضمنة الحالات التى ثبت عدم جديتها فى التقنين وسداد حق الشعب.
ـ وضع اللجنة العليا مستهدفات شهرية للتقنين تتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبـدالله عبد الغنى بالتنسيق مع التنمية المحلية وكافـة المحافظــات، ورفع تقارير يومية لرئيس اللجنة الفريق اسامة عسكر بما يتم تنفيذه

ـ نجاح اللجنة العليا فى إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية مما كان يعطل التقنين.

ـ تمكنت اللجنة من الوصول إلى ما يقرب من ٤٠ ألف قطعة أرض مستردة فى كافة المحافظات تم تسجيلها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة مع تحديد درجة تميزها وقيمتها والاستثمار الأمثل لها.