الأمن السيبرانى.. مسئولية مشتركة و"الاتصالات" تضع استراتيجية وطنية حتى 2027

في زمن يتسارع فيه التحول الرقمي على مستوى العالم، ويزداد فيه الاعتماد على التقنيات الذكية في إدارة المؤسسات والخدمات، تتعاظم أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لحماية المجتمعات والدول، التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية، بل واقع تفرضه متطلبات التنمية، وهو ما يصاحبه بالضرورة موجة متزايدة من التهديدات السيبرانية التي تستهدف ليس فقط البيانات والأنظمة، بل تمتد لتطال الثقة العامة والسيادة واستقرار الدول.

مصر تواكب هذا الواقع العالمي من خلال منظومة متكاملة للأمن السيبراني تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم على أساس أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات على السواء، فمع تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، والتي تشير التقارير الدولية إلى أن متوسطها يصل إلى هجمة واحدة كل 11 ثانية، وبتكلفة إجمالية للجرائم السيبرانية وصلت إلى 9.5 تريليون دولار في عام 2024، أصبح التصدي لهذه المخاطر أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية 2023 – 2027، التي أعدها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، تمثل الإطار الحاكم لجهود الدولة في هذا الملف، وتشمل محاور متعددة تبدأ بتعزيز التشريعات، وتطوير البنية المؤسسية، ورفع الوعي المجتمعي، وبناء قدرات دفاعية قوية، فضلًا عن دعم البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تعمل وزارة الاتصالات على حماية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وبناء جدار صد متكامل ضد التهديدات الرقمية.

في قلب هذه الجهود تأتي الكوادر البشرية باعتبارها العنصر الأهم في المعادلة، تسعى وزارة الاتصالات لسد الفجوة العالمية في عدد المتخصصين بمجال الأمن السيبراني، والتي تقدر بنحو 3.5 مليون وظيفة شاغرة على مستوى العالم، عبر مبادرات تدريبية وبرامج تأهيل متقدمة، مثل مبادرة "مهارات سيبرانية"، التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا، وتحقق هذه البرامج نسب توظيف مرتفعة، تصل في بعض الحالات إلى 100% قبل انتهاء البرنامج، نظرًا للطلب الكبير من القطاعات المختلفة على هذه الكفاءات.

ولا تقتصر جهود الوزارة على تدريب المتخصصين، بل تمتد لتشمل المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال ورش العمل وحملات التوعية بأهمية الأمن السيبراني وطرق الحماية من التهديدات الرقمية، فالأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب وعيًا واسع النطاق.

على الصعيد الدولي، تعزز وزارة الاتصالات علاقات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتسهم في صياغة الاتفاقيات العالمية متعددة الأطراف، مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية، وقد وقعت مصر عدة اتفاقيات في هذا المجال لتبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات وطنية قادرة على التصدي للهجمات المعقدة والعابرة للحدود.

تمضي مصر في طريقها نحو مجتمع رقمي آمن، من خلال خطوات مدروسة وشراكات متعددة الأطراف، وجهود متكاملة لبناء بيئة سيبرانية قادرة على حماية أمن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي، وبينما تواصل وزارة الاتصالات تنفيذ رؤيتها، تبقى حماية الأمن الرقمي أولوية تتطلب مشاركة الجميع في معركة مستمرة ضد تهديدات لا تعرف الحدود.