التأمين الصحى الشامل: ميكنة 70% من الخدمات.. مى فريد: تقنيات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى تساعد فى رصد مؤشرات الأداء وتقلص الأخطاء البشرية.. وتؤكد: الاطلاع على التاريخ الطبى بالكامل للمستفيد بالرقم القومى

فى ضوء جهود الدولة للتحول الرقمى واستخدام أحدث الحلول التقنية والتكنولوجية وبناء الأنظمة الذكية المتكاملة فى المجال الصحى، وتماشيًا أيضا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية فى التحول الرقمى وتطوير القطاع الصحى "رؤية مصر 2030"، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، سعيها لميكنة كافة إجراءات تقديم الخدمة داخل المنظومة الجديدة، بداية من تسجيل المُستفيدين وحتى الحصول على الخدمات المطلوبة مرورًا بدفع المطالبات المالية للجهات المتعاقد معها لتقديم الخدمة.

وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن التحول الرقمى لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمة للمواطنين بسرعة وأمان، وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المنظومة الرقمية تهدف إلى التكامل بين مقدمى الخدمات الصحية، وتحسين كفاءتها، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات صحية شاملة وعادلة، مع تقليل الأخطاء البشرية عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وقالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المنظومة الرقمية تعتمد على تطبيقات متكاملة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، مثل تطبيق إدارة المستفيدين، تطبيق إدارة المطالبات إلكترونيًا، وتطبيق المعلومات الصحية فى المستشفيات، بالإضافة إلى تطبيق تبادل المعلومات الطبية الذى يربط بين الأنظمة الصحية المختلفة.

وأكدت المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التوجه نحو التحول الرقمى واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، يُتيح رصد مؤشرات الأداء بشكل لحظى ويساعد صانعى القرار على اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، بالإضافة إلى تقليص الأخطاء البشرية المتوقعة، وتعزيز شفافية الإنفاق وضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية.

وتابعت: "نعمل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على تحسين تجربة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد من خلال منظومة التحول الرقمى، مع التركيز على تطوير قنوات الاتصال عبر الموقع الإلكترونى للهيئة ومنصة مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية إلكترونيًا بشكل أكبر.

وقال الدكتور مهندس أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى ونظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه حتى الآن تم ميكنة نحو 70% من الخدمات التى يحصل عليها المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ميكنة المنظومة بالكامل بحلول 2026، حيث ستكون كافة التطبيقات الرئيسية لميكنة الخدمات الطبية قد انتهت تماماً.

وأشار إلى أنه بموجب إجراءات الميكنة يتم استخدام الرقم القومى للمريض للاطلاع على تاريخه الطبى بالكامل وكافة التدخلات الصحية الخاصة به دون الحاجة لحمله صور التحاليل الطبية والأشعة وغيرها من الأوراق التى اعتدنا أن نراها فى أيدى المرضى قبيل دخولهم للطبيب المعالج، وبالتالى يمكن القول: "وداعًا للإجراءات الورقية".

وأوضح أن إجراءات الميكنة لا تقتصر فقط على الجهات أو المنشآت الحكومية مقدمة الخدمة بل يمتد ليشمل أيضا القطاع الخاص وكافة الجهات المتعاقد معها، مشيراً إلى أن الهيئة فى سبيل ميكنة كافة الإجراءات تتعامل مع جهات حكومية ذات الصلة، منها وزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة قاعدة البيانات المتعلقة بمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة"، وزارة الداخلية ممثلة فى الأحوال المدنية، وزارة الصحة، هيئة التأمينات، النيابة العامة، وغيرهم من الجهات الأخرى بهدف التكامل للوصول للبيانات المطلوبة وإزالة كافة العقبات التى تواجه المستفيدين وأيضا مقدمى الخدمة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى ونظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن إجراءات الميكنة تساهم فى توفير الملف الطبى الإلكترونى لمتلقى الخدمة، وبالتالى فى نهاية تعميم المنظومة بجميع المحافظات سيكون لدينا ملف طبى "مٌميكن" لكل فرد فى الأسرة، وهذا الملف سيساعد متخذى القرار فى رسم الخريطة الصحية للمواطنين ووضع استراتيجية طبية متكاملة، وبموجبه أيضا يمكن التنبؤ بأمراض قد تحدث مستقبلا، وكذا تحديد الفئات العمرية الأكثر إصابة والأمراض الأكثر انتشار، ونمط الإصابة بالأمراض فى كل محافظة، وهذا من شأنه تقليل الفاتورة العلاجية بشكل كبير.