الدكتور شريف الجبلي لـ"لميس الحديدي": الحكومة اتخذت قرارًا احترازيًا لحماية الكهرباء في ظل أزمة الغاز

كشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عن توقف ستة مصانع أسمدة تقريبًا، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع الواحد يتراوح بين 50 ألف و150 ألف طن شهريًا حسب حجم المصنع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON أن المصانع ستتوقف في المرحلة الحالية، موضحًا أن المشكلة ليست في توفر الغاز، إذ إن مصر تعاقدت على الشحنات المطلوبة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز المسال إلى طبيعي داخل الشبكة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة كان احترازيًا مهمًا وصحيحًا في ظل حالة اللايقين الجيوسياسي بالمنطقة، خاصة مع تصاعد مخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز وما قد يسببه من اضطراب في سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن القرار جاء وفق فقه الأولويات، حيث تكون الأولوية للكهرباء ثم الصناعة.

وردًا على سؤال بشأن وجود ثلاث مراكب في الميناء، أوضح الجبلي أن وظيفة تلك المراكب تحويل الغاز المسال إلى طبيعي، لكنها تحتاج وصول شحنات الغاز من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء تلك المراكب مرتفعة، نظراً لأنها تُستأجر يوميًا.

وحول حجم الخسائر، قال إنه لا يمكن تقديرها بدقة، مشيرًا إلى أن أكثر أنواع الأسمدة تأثرًا بالتوقف هو سماد النيتروجين (اليوريا)، نظرًا لاعتماده الكلي على الغاز، خلافًا لأنواع أخرى كالفوسفات والبوتاسيوم.

وأوضح أن صادرات مصر السنوية من الأسمدة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار، وبلا شك ستتأثر بسبب تقديم أولوية للسوق المحلي، خصوصًا في فصل الصيف حيث يرتفع الطلب داخليًا.

وبخصوص إمكانية ظهور سوق سوداء، أوضح أن اليوريا مقسمة لنوعين: مدعوم لمن حيازته أقل من 25 فدانًا، وهو بسعر ثابت تحدده الحكومة، أما الحيازات الأكبر فتحصل عليه بسعر حر، وهو ما قد يتحرك في ظل زيادة الطلب.

وفيما يتعلق باقتراح القطاع الخاص باستيراد الغاز، رفض الجبلي الفكرة حاليًا، قائلًا:

"إذا كانت الحكومة، وهي صاحبة التعاقدات، اضطرت لاتخاذ إجراءات احترازية، فالقطاع الخاص هيجيب منين؟ ويقدر يستورد إزاي؟"

واختتم بأن إجراء الحكومة كان دقيقًا وضروريًا، خاصة في ظل الاضطرابات بأسواق الغاز والنفط، مشيرًا إلى استهداف حقول غاز مؤخرًا في إيران، حتى وإن كانت مخصصة للاستهلاك الداخلي، إلا أن الظروف لا تسمح بشراء الغاز بسهولة في الوقت الحالي.