المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي يحذر من تدهور الوضع الأمنى والإنسانى فى هايتى

حذر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام للأمم المتحدة من تدهور الوضع الأمني في هايتي التي مزقتها الصراعات، مطالبين بحماية الأطفال وسط تصاعد العنف والأزمة الإنسانية، والحد من التدفق غير المشروع للأسلحة مع تعزيز العملية السياسية بقيادة هايتي.

وقال روبرت راي (ممثل كندا)، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: "إن الأولوية القصوى هي الوضع الأمني في هايتي، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا من مجلس الأمن ومساعدة من المجتمع الدولي". وبحلول منتصف عام 2025، لم تُلبَّ سوى 9٪ من احتياجات هايتي من التمويل الإنساني.

وأضاف ممثل كندا  أن منع العصابات المسلحة من تجنيد الأطفال ومساعدتهم على مغادرة العصابات بأمان أمرٌ بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب أكثر من مجرد تدابير أمنية وتعهد بالتزام المجلس بدعم البلاد من خلال الفريق الاستشاري المخصص لهايتي.

قال فيليمون يانج (ممثل الكاميرون)، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "حجم المعاناة في هايتي يتصاعد بوتيرة لا تتطلب اهتمامنا فحسب، بل عملنا أيضًا"، مشيرًا إلى زيادة مذهلة بنسبة 1000 في المائة في العنف الجنسي ضد الأطفال بين عامي 2023 و2024. وأشاد بعمل وكالات الأمم المتحدة لإنقاذ وحماية شعب هايتي وشجاعة بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في البلاد،
داعيا  إلى "استجابة دولية منسقة وفعالة