الهيئات الاقتصادية على رادار الموازنة العامة الجديدة.. 41 هيئة اقتصادية رابحة و16 خاسرة.. 355 مليار جنيه حصيلة الموازنة من الهيئات مقابل دعم بـ 425 مليارا.. وتوصيات بسرعة إنهاء عمل اللجنة العليا للهيئات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وأشار الفقي إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الخطوات خلال الفترة الأخيرة من أجل إصلاح مسار الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين مستوى أدائها، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية، تهدف إلى مساعدة تلك الهيئات على تحسين أدائها والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجيات الدولة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، بما يضمن السيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها، والوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كافة التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

كما أشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2024 بشأن تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، بهدف الوقوف على مدى جدوى استمرار بعض الهيئات الاقتصادية في العمل بنظام الهيئات الاقتصادية، مع إبداء التوصيات والملاحظات حول إمكانية الحفاظ على استدامة الملاءة المالية لتلك الهيئات، أو تحديد متطلبات رفع كفاءة التشغيل بما يمكنها من مواءمة أعبائها وتحقيق الهدف الاقتصادي من النشاط، بالإضافة إلى دراسة إلغاء بعض الهيئات التي لا تحقق جدوى اقتصادية ولا تنطبق عليها المعايير المعتمدة، ودمج أنشطتها في كيانات إدارية أخرى تمارس نفس الاختصاصات، ودمج بعض الكيانات الاقتصادية ذات الأنشطة المتشابهة، مما يسمح بخفض تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرات المالية والكفاءة من خلال تحسين القدرات الشرائية، ورفع جودة الإنتاج أو الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب تقييم رؤوس أموال الهيئات العامة الاقتصادية.

وأكد الفقي أن لجنة الخطة توصي بسرعة الانتهاء من أعمال اللجنة العليا وتنفيذ ما تنتهي إليه من قرارات وتوصيات.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه وفقًا لمشروع موازنة 2025/2026، فمن المقدر أن تؤُول إلى الموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية إيرادات متنوعة من ضرائب وإتاوات وفوائض تُقدّر بنحو 355 مليار جنيه، مقابل 415 مليار جنيه في موازنة عام 2024/2025، في حين يُقدّر إجمالي ما ستقدمه الموازنة العامة للدولة من دعم ومساهمات مالية للهيئات الاقتصادية في العام المالي المقبل بنحو 525 مليار جنيه، مقابل 540 مليار جنيه في العام الحالي. كما أشار إلى أن القيمة المقدرة لصافي العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية تُسجل قيمة سالبة تبلغ نحو 170 مليار جنيه.