صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مالي بنسبة 5% في عام 2025 ويدعو إلى إصلاحات

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة اقتصاد مالي، الذي يحافظ على معدل نموه ويسيطر على نسبة العجز رغم الظروف الصعبة، داعيا في الوقت نفسه إلى إصلاحات ضريبية وإدارة مالية عامة أكثر صرامة.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي، في أعقاب مهمة إلى باماكو في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، إلى أنه على الرغم من البيئة الإقليمية المتوترة، واستمرار عدم الاستقرار، وقيود التمويل الخارجي، تحافظ مالي على سياسة مالية صارمة وزخم النمو.

أورد ذلك موقع "اباماكو" الإخباري، مشيرا إلى أن هذه البعثة التشاورية السنوية تندرج في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي ينص على إجراء تقييم دوري للوضع الاقتصادي للدول الأعضاء. وسيعرض التقرير النهائي، بمجرد موافقة إدارة صندوق النقد الدولي عليه، على المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار.

وقال صندوق النقد- وفقا لبيان صحفي عقب زيارة فريقه إلى باماكو، ونقلته وسائل الإعلام- "أظهر الاقتصاد المالي بعض المرونة، على الرغم من الأزمات التي تواجهها البلاد. ويقدر النمو الاقتصادي بنسبة 4.7 % في عام 2024، دون تغيير عن مستواه في عام 2023، نتيجةً لمجموعة من العوامل، منها أزمة الكهرباء والفيضانات وانخفاض إنتاج الذهب".

وأضاف "انخفض عجز الموازنة الحكومية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بفضل التعبئة القوية للإيرادات، والمدفوعات الاستثنائية التي قدمتها شركات التعدين والاتصالات، وتشديد الرقابة على الإنفاق الجاري في ظل محدودية التمويل". وأشار الصندوق إلى أن "تشديد شروط التمويل داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وغياب الدعم المالي الخارجي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد مالي نموا بنسبة 5% في عام 2025، على الرغم من أن إغلاق منجم الذهب الرئيسي في البلاد يؤثر مؤقتًا على الإنتاج. ويمكن أن يصل النمو إلى 5.4% في عام 2026، شريطة استئناف أنشطة التعدين بكامل طاقتها واحتواء مخاطر المناخ.

من ناحية أخرى.. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 3.4% في عام 2025، بسبب زيادة الإنفاق لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، وفقًا للبيان.

في هذا السياق، يدعو خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المالية إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية في قطاع التعدين، الذي يمثل أكثر من 70% من صادرات البلاد.
ويعد تعزيز إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين توزيع الإنفاق العام، من بين التوصيات الرئيسية. والهدف هو الحفاظ على الاستثمارات الهيكلية مع حماية الفئات الأكثر ضعفا من السكان.
وخلال مهمتهم، التقى خبراء صندوق النقد الدولي بكبار المسئولين الاقتصاديين والماليين في البلاد، بمن فيهم وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو، ووزير العدل مامودو كاسوجي، والمدير الوطني للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا باريما بوكوم. كما أجريت مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص، والشركاء الفنيين والماليين، ورؤساء الهيئات العامة.