مجلس النواب يبدأ فى مناقشة موازنة الدولة 25/26.. 3 تريليونات و 119مليارا إيرادات بنسبة 15.3% من الناتج المحلي.. موزعة على ضرائب بقيمة 2.6 تريليون جنيه.. والمنح تمثل 9.4 مليار جنيه من الموازنة

إيرادات أخرى  455 مليار  و414 مليون جنيه

4.5 تريليون  جنيه مصروفات  بنسبة 22,4% من الناتج المحلي موزعة على  أجور ب 679مليار  وشراء السلع والخدمات ب217.5مليار  وفوائد ب 2.2 تريليون والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية   742 مليار و554مليون جنيه
##

70 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز و 60.8  مليون من دعم البطاقات التموينية و160 مليار جنيه دعم السلع التموينية والخبز  و150 مليار جنيه لدعم الطاقة

2 تريليون  و654مليار جنيه إيرادات ضريبية بموازنة 25/26 منهاتريليون و441مليار جنيه على الدخل و967 مليار جنيه مضافة و80مليار عقارية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن:

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

مشروع الموازنة العامة للدولة

مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026

وتشهد جلسة الأحد قيام الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بعرض موجز عن التقرير. على أن تُجرى المناقشات الكاملة خلال جلسة الإثنين، ويُؤخذ الرأي النهائي في جلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل الموازنة العامة:

الاستخدامات:

إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)

موزعة على:

المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)

سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

تفاصيل المصروفات:

الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه

شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه

الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه

المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه

الموارد:

إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي)

موزعة على:

الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)

الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه

المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه

إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه

الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)

تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية وتعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة
من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.
كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة. وبناءً عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلى.

المصروفات العامة
تعكس موازنة العام المالي 2025/2026توجها من الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية بشرية شاملة من خلال التوسع المدروس في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ويأتي توزيع الإنفاق متسقا مع أولويات الدولة في تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام، وبالتحديد على نسبة استثمارات معتدلة تمنح القطاع الخاص المساحة لقيادة عجلة النمو، بما يحقق نموًا قويًا ومستدامًا نابعاً من ازدهار القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة تضمن الحياد التنافسي.
وتشهد المصروفات الحكومية زيادة بنحو19,2% ويبلغ النمو في المصروفات الأولية نحو18.3%(عند استبعاد مدفوعات الفوائد مقارنة بالعام المالي الحالي، ويعطي هذا النمو مساحة أعلي للحكومة في توفير متطلبات تحسين الخدمات ومستوي معيشة المواطنيين. في الوقت نفسه
وتستهدف الحكومة رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، وتُحقق ذلك عبر إعادة توجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين وسائل الاستهداف واستخدام أي مساحة مالية إضافية لصالح زيادة الإنفاق الاجتماعي، وعلى رأسه برنامجي "تكافل وكرامة".

كما تتضمن الموازنة زيادة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة بنسبة13% مقارنة بتقديرات العام 2024/2025وارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة25% مقارنة بالإعتمادات المدرجة للعام المالي 2024/2025حيث تبلغ جملة الاسـتثمارات
نحو435 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2025/2026 مقارنة بنحو386  مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2024/2025 ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى إفساح المجال لمزيد من التوسع في نشاط القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة خلال العام المالي الحالي وعلى المدى المتوسط.

و تخصص الحكومة، في إطار توجهها نحو دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، حزمة واسعة من المبادرات والبرامج المستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ۷۸,۱ مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام، من خلال رد الأعباء التصديرية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية خاصة الصناعية، وتعزيز الصناعات ذات الأولوية وقطاع السياحة، إلى جانب تمكين الفئات الشابة والمشروعات الصغيرة.
وذكر  التقرير في مقدمة هذه المبادرات يأتي برنامج رد أعباء المصدرين، ويعكس التزام الدولة بتشجيع التوجه نحو التصدير. كما تشمل المبادرات دعم القطاع السياحي، مع التركيز على التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات بما يضمن تعظيم العائد من قطاع السياحة.
و تُخصص الدولة موارد إضافية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي. وتواصل الدولة دعم مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن رؤيتها لتحقيق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما تشمل المبادرات دعم الحكومة أيضًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة، بما يُعزز ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.

وتستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال طرح برنامج خاص لتوفير وسائل نقل حديثة، يتضمن سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل اللائق في مختلف المحافظات.

الرؤية العامة لمصروفات الدولة بمشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

تضع الدولة ضمن أولوياتها زيادة الانفاق التنموي والاجتماعي كلما أمكن لتحسين مستويات الخدمة العامة الأساسية، ولمساندة الفئات المستهدفة ورفع مستويات المعيشة بشكل مستمر واستخدام المساحة المالية المتاحة في أي فرص لزيادتها نحو هذه المجالات خاصة بالنسبة للصحة
والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية كأولوية للسياسات المالية والاقتصادية، وتبلغ معدلات نمو الانفاق العام نحو 19.2% في العام المالي  2025/2026 مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي مدعومة بجهود اصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة اعباء فاتورة خدمة الدين. ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو18.1% ۱(مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل الي نحو 679 مليار جنيه
ويأتي ذلك في ضوء اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين وغيرها من المبادرات والحزم حيث قامت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بإقرار مجموعة من الحزم التي تهدف الى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع من أجل تخفيف
العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي.

و لفت التقرير الى إستمرار  جهود الدولة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
واشار التقرير الى اصلاح هيكل المصروفات العامة  يعتبى ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط واهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لتبلغ نحو85%من الناتج المحلي واستمرار انخفاضها في المدي المتوسط لتبلغ أقل من 80%من الناتج المحلى خلال عامين، ويسهم في ذلك تحقيق فائض أولى مرتفع في الموازنة على المدى المتوسط.
وفي هذا الإطار فقد تم اعداد تقديرات موازنة 2025/2026 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يفي بمتطلبات الانفاق على الجوانب المختلفة الداعمة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستويات الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف الخبز المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة وايضاً سداد كافة فوائد
خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.
الأجور وتعويضات العاملين
تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الاجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104 مليار جنيه
مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025.

وتستهدف موازنة العام القادم زيادة مصروفات باب الاجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى اعلى لاجمالى الاجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.

واشار تقرير اللجنة الى لإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين اعتبارا من يوليو 2025والتى تضمنت

-زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو ٤,٥ مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً يتضمن الإجراءات المقترحة لزيادة أجور العاملين بالدولة والمقرر أن يبدأ صرفها اعتباراً من شهر يوليو 2025والتي تشمل ما يلي:

1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 7000 جنيه لأدنى فئات التعيين اعتباراً من الأول من يوليو 2025.
۲- زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى.

3- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥٪ من المرتب الاســـــاســـــي في 1/7/2024بحد أدنى 150 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.
٤. زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ه. تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد (عدد 30 ألف معلم سنوياً + عدد 25 ألفاً متبقياً من السنتين الماضية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتعيين عدد20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية).
٦. الاستعانة بعدد 60ألف معلم بالحصة.
٧-تعيين عدد 30 ألف مكلف ( أطباء تمريض) سنويا.

٨-تعيين 10آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات  الدولة

واشار تقرير اللجنة الى ان الحكومة تعتزم  استمرار التحول التدريجي إلى الدعم فى موازنة العام المالي 2025/2026
الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثراحتياجاً.

كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.

وأضاف التقرير يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية الى ان منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 60.8 مليون مستفيد حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو مبلغ 160 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83  مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 كما تبلغ مخصـصــات دعم المواد البترولية نحو مبلغ 75 مليار جنيه ويبلغ دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه أخري، وبالتالي فإن دعم الطاقة في الموازنة العامة سيبلغ نحو 150  مليار جنيه في عام 2025/2026
وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بشكل ملحوظ.

الاستثمارات :

تعمل الحكومة على دفع الاستثمارات الحكومية لاستكمال المشاريع التي تم البدء فيها خلال الأعوام الماضية ومع فتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار وبما في ذلك المشاركة في مشاريع البنية الأساسية وبما يحسن من كفاءة هذه المشروعات وتحسين الخدمات
المقدمة.
ومن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2025/2026 بنحو 13,7% مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي 2024/2025لتصل جملة المخصصات الى 435 مليار جنيه مقابل تقديرات محدثة لإجمالى الاستثمارات للعام المالي الحالي 3024/2025  والتي تقدر بنحو 386 مليار جنيه.

وتشهد الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة  زيادة في مخصصاتها بنحو ٢٥٪ عن المقدر هذا العام وهو ما يمثل تحسناً في  المخصصات الموجهه للاستثمارات الحكومية، كما أن الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء خلال العام المالي 2026/2026 يقدر بنحو1,200 مليار جنيه.

ويمثل العام المالي القادم 3025/2026بداية تطبيق الموازنة للمرة الأولى على مستوى الإطار الموازني متوسط المدى حتى العام المالي (2028/2029 وقد قامت الجهات الحكومية كافة بالفعل بإعداد مشروعات موازناتها لفترة 4سنوات مما سيسمح بتخطيط أفضل وتحديد
الأولويات وفقاً للموارد المتاحة لها حيث تتبع وزارة المالية منهجية علمية لإدارة عملية التخطيط الإستراتيجي، حيث تعتمد هذه المنهجية على العمل من خلال أهداف إستراتيجية محددة يتم وضعها وتحديثها كل عام، وتمثل هذه الأهداف الخريطة الإستراتيجية" للوزارة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقاييس والمستهدفات لكل هدف إستراتيجي تساعد على متابعة الأداء وقياس مدى التقدم. وتعتبر عملية المتابعة والرصد هي الركن الأساسي لمنهجية التخطيط الإستراتيجي، حيث يتم متابعة نتائج المقاييس المختلفة بشكل دوري وتجميعها في صور تقرير، لمساعدة صانعي القرار على الوقوف على مستوى التقدم تجاه الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

يستهدف الإطار الموازني متوسط المدى عجز كلي بمتوسط 5.5% سنوياً خلال الفترة من ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ۲۰۲۹/۲۰۲٨ مقارنة بعجز كلي بالغ نحو7.6% في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك معدلات فائض أولي بمتوسط 4.3%سنوياً خلال الفترة من
۲٠٢٦/٢٠٢٥ – ۲۰۲۹/۲۰۲۸ مقارنة بفائض أولي بالغ نحو3,5%من الناتج المحلي في موازنة العام المالي 2924/2025، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج لتصل الي نحو 15%بحلول العام المالي 2028/2029 مقارنة بنحو 12% في تقديرات
العام المالي 2024/3025

ومن المتوقع على المدي التوسط زيادة الإيرادات بنسبة مرتفعة إرتباطا بزيادة النشاط الاقتصادي واصلاحات توسيع القاعدة الضريبية واستمرار تطوير الإيرادات غير الضريبية، ومع تحسن في نمو المصروفات العامة مع الحفاظ علي مستهدفات الاستقرار المالي، بهدف إيجاد مساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي مع تحسن نمو الإيرادات.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق هذا الفائض الأولي لوضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار نزولي للوصول إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028/2029 من نحو 85% متوقعة في العام المالي 2024/2025 ، بالإضافة إلى إتاحة الحيز المالي
الكافي لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وبمراعاة البعد الاجتماعي والإنفاق على التنمية
البشرية.