22.7 مليار دولار.. تحويلات العاملين بالخارج ترفع ترتيب مصر للمركز السابع عالميا.. قفزة 84% في التحويلات بالربع الأول من 2025 بفضل إصلاحات سعر الصرف في 2024.. و5 تريليونات دولار تحويلات المهاجرين عالميا

كشفت بيانات البنك الدولي، تطور التحويلات المالية العائلية حول العالم، حيث حلت مصر في المركز السابع في ترتيب الدول الأكثر استقبالا للتحويلات، بواقع 22.7 مليار دولار، من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج، واستقبلت الهند تحويلات قيمتها 129.1 مليار دولار، يليها المكسيك بـ68.2 مليار دولار، والصين بقيمة 48 مليار دولار، والفلبين بقيمة 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش بـ26.6 مليار دولار.

تطور تحويلات المصريين بالخارج الفترة "2019/ 2020" – "2023 / 2024"

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري، أن قيمة تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات، حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في "2019/2020" إلى 31.9 مليار دولار في "2021/2022"، مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في "2022/2023" و21.9 مليار دولار في "2023/2024" ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج بالربع الأول لعامى 2024، 2025

طبقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن ارجاع ذلك الى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر، يمثل نسبة 3.6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثون فرد على مستوى العالم، وارتفعت التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024.

وعلى مدار العقد الماضي أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تعريف التحويلات المالية وأهميتها

تعرف التحويلات المالية في ابسط معانيها بأنها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية "بنوك، مكاتب صرافة، بريد" وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الاصلية.
وتعد التحويلات المالية أيضاً بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.

التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030

تستهدف أهداف التنمية المستدامة "الغاية 10 – ج" خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030، ووفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6.4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في العام السابق 2022، وتشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7.7%، ومكاتب تحويل الأموال 5.5%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4.4% في المرتبة الأخيرة،  وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.