6 جهات فقط فى مصر أصبحت للفتوى وبشروط بعد صدور القانون.. عن "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "12 مادة في قانون تنظيم إصدار الفتوى تقف سدا منيعا في وجه غير المتخصصين"، استعرض خلاله 6 جهات فقط في مصر أصبحت للفتوى، وعقوبة المخالفين تصل للحبس 6 أشهر و50 ألف جنيه غرامة، وذلك صدور قانون تنظيم الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، وتم نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذى قصر الفتوى على جهات وأشخاص محددة فقط، فبداية من اليوم أي إفتاء في الدين سواء علي الفيس بوك أو أي وسيلة تواصل أو قناة فضائية أو راديو مسموع أو في المساجد بدون الشروط التى حددها القانون وبدون تصريح، العقوبة ستكون صارمة للمخالفين وهى غرامة من 50 ألف لـ100 ألف جنيه أو حبس لا يزيد عن 6 شهور . 

وجاءت أبرز ملامح القانون في عُجالة: هي أن الإفتاء في الدين بتصريح، والتصريح يصدر عن وزارة الأوقاف، ويشكل وزير الأوقاف لجنة من مجمع البحوث الاسلامية والأزهر ودار الافتاء ومهمتها منح التصاريح بعد إمتحان، وبذلك لابد من دخول امتحان واجتيازه، وإلا لو سقط فلا يحق للشخص التقديم مرة أخرى إلا بعد مرور سنة، وبذلك حصر الفتوى بجهات محددة واعطاء الأولوية للأزهر الشريف في حال التعارض بين الجهات المحددة في الفتوى. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على 12 مادة قانون تنظيم الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، بداية من تعريف الفتوى الشرعية والفتوى الشرعية العامة، والفتوى الشرعية الخاصة، والإرشاد الدينى، وجهة الفتوى من حيث صدورها سواء من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، والشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، ووظيفة اللجان المشتركة، وغيرها من الأسئلة المطروحة في هذا السياق.  

وإليكم التفاصيل كاملة:

"لن تجد العدوى والهلالى وكريمة على مقعد الإفتاء".. 12 مادة في قانون تنظيم إصدار الفتوى تقف "سد منيع" في وجه غير المتخصصين.. و6 جهات فقط في مصر أصبحت للفتوى.. وعقوبة المخالفين تصل للحبس 6 أشهر و50 ألف جنيه غرامة