السفير السويدى: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر

أكد سفير مملكة السويد لدى القاهرة، داج يولين دانفيلت، أن العلاقات بين السويد ومصر تشهد تطورًا متناميًا في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تعميق التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة ورؤية واضحة نحو التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "يوم الصناعات الثقيلة"، التي نظّمتها شركة SKF السويدية، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على تواجدها في السوق المصرية، وذلك بحضور نخبة من كبار رجال الصناعة وممثلي الشركات العالمية والمحلية العاملة في القطاعات الإنتاجية وممثلي الصناعات المعدنية.

وأشار السفير السويدي في كلمته إلى أن السويد تجدد التزامها بدعم خطط التنمية المصرية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، لافتًا إلى أن الشركات السويدية، وفي مقدمتها SKF، تلعب دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتأهيل الكوادر البشرية.

وقال دانفيلت: "نرى في مصر شريكًا استراتيجيًا على مستوى القارة، ونتطلع إلى مستقبل مشترك تقوم فيه الشراكات على الابتكار، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي. لدينا ثقة كبيرة في قدرة السوق المصرية على استيعاب المزيد من الاستثمارات، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون القائم بالفعل، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين."

وأضاف: "دور الشركات السويدية يتجاوز تقديم المنتجات أو الخدمات، بل يمتد إلى بناء جسور من المعرفة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم كفاءة المصانع والصناعات الوطنية، وهو ما نعتبره جزءًا أساسيًا من التزامنا المشترك تجاه المستقبل."

وتعكس تصريحات السفير توجهًا أوسع لدى الجانب السويدي لدعم الاقتصاد المصري عبر شراكات طويلة الأمد قائمة على تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، بما يواكب أهداف "رؤية مصر 2030"، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة.

وقال خالد الدسوقي، المدير العام  SKF في مصر، إن السوق المصري يمثل وجهة واعدة للاستثمار والتوسع، في ظل ما يشهده من تطور متسارع في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، خاصة صناعات مواد البناء والحديد والصلب.

وأوضح الدسوقي أن هناك مساعي  لنقل خبرات عالمية إلى السوق المصري، من خلال توفير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز كفاءة التصنيع.

وأشار إلي التعاون مع عدد من الجهات الحكومية الحيوية، مثل هيئة السكك الحديدية وشبكة مترو الأنفاق، لافتًا إلي سعى الحكومة المصرية إلي تهيئة بيئة الاستثمار وتلعب الدولة المصرية دورًا داعمًا في نشاط القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال دعم القطاع الخاص لتقديم حلول متخصصة، وتوفير تقنيات متطورة لرفع كفاءة الإنتاج.