ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟

استحالة العشرة بين الزوج وزوجته تدفع الطرفين إلي سلوك كافة الطرق القانونية وأحيانا -غير القانونية- للحصول على حقوقهم المزعومة، لتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، واتهام الزوج لزوجته بالحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجزهم عن السداد، ولجوء الأزواج للشكوي وملاحقة زوجاتهم أم القضاء بسبب التحايل واستخدامهم التزوير والغش والشهود الزور.

وخلال السطور التالية نوضح الطرق القانونية التي يسلكها الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة .
-إذا قدمت الزوجة مستندات مزورة للحصول على نفقة غير مستحقة يحق للزوج أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
- حال وجود خشية من هروب الزوجة، يمكن للزوج طلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية.
- الزوج له حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بـ "التزوير في الاجراءات – تقديم أدلة صورية أو مصطنعة - التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة" .
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها، وقد تتضمن العقوبة غرامة مالية بالإضافة إلى الحبس.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من" المسكن -مصاريف التعليم -الطعام -الكسوة -بدل الفرش -الغطاء -أجر الحضانة -أجر الخادم-الرضاعة".
- نفقة الزوجة والأولاد تستحقان على"الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
-الإجراءات اللازمة لدعاوى النفقة تكون من خلال تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.