"وثيقة جديدة للمستأجرين" تتضمن 9 بنود كمقترحات مبدئية.. نقلا عن برلمانى

مبانى

كتب علاء رضوان

الإثنين، 16 يونيو 2025 11:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمُلاك والمستأجرين.. (اتحاد مستأجرى مصر) يتقدم بمقترح قانون لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار"، استعرض خلاله مقترح جديد لـ" اتحاد مستأجرى مصر"، يتضمن 9 مواد أبرزها زيادة للسكنى 6 أمثال للقيمة الإيجارية، وألا تزيد عن 300 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء الراقية و200 جنيه للأماكن المتوسطة، وعن مبلغ 100 جنيه للوحدات الكائنة في القرى والمناطق الشعبية التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

فلازالت المقترحات تأتى من هنا ومن هناك حول تعديلات قانون الايجار القديم، خاصة وأن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أيام، حيث يتساءل الكثيرون عن أخر تطورات جلسات البرلمان المصرى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، خاصة وأن هذا القانون مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.

التساؤلات التي تثار بشكل مستمر تتمثل في ما هى آخر اخبار قانون الايجارات القديم؟ وهل تم الوصل إلى حل يرضى كلاً من المالك والمستأجر؟ سواءً كنت مالك أو مستأجر، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وذلك بعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أخر التطورات في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال مذكرة المقترح الذى تقدم به "إتحاد مستأجرى مصر"، برئاسة المستشار شريف عبدالسلام الجعار، والذى جاء تحت عنوان: "مقترح قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، حيث أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير المتعلق بتحريك القيمة الإيجارية.