وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جان-بيير دي مارجيري ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مصر والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التغذية المدرسية، وضم وفد برنامج الأغذية العالمي دعاء عرفة، رئيس وحدة الحماية الاجتماعية، ونجلاء عاطف، مدير وحدة الشراكات.

ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضرت الأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والأستاذ وليد الفخراني، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، ثمّن الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة المثمرة والممتدة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعود جذورها إلى أكثر من ستة عقود من العمل المشترك.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

واستعرض السيد الوزير كذلك خطط الوزارة للعام الدراسي المقبل، والتي تستهدف توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، مؤكدا حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة سجلت إنجازًا ملحوظًا هذا العام برفع نسبة الحضور في المدارس الحكومية إلى 85% بعد أن كانت لا تتجاوز 9% العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح التعليمي وجهود الوزارة في تحسين البيئة المدرسية، وتوفير مناخ تعليمي جاذب للطلاب، مشيرا إلى أن الوجبات المدرسية تمثل أحد العناصر الهامة لجذب الطلاب للمدارس.

واتفق الطرفان على المضي قدمًا في توسيع نطاق التعاون، بما يشمل تبادل الخبرات الدولية، خاصة النموذج البرازيلي الرائد في ربط التغذية المدرسية بسلاسل القيمة الزراعية المحلية، وكذلك تعزيز القدرات التنفيذية من خلال التدريب، وتحديث البنية التحتية، وإنشاء وحدات طعام مخصصة داخل المدارس.