الدنمارك تخصص ملايين الدولارات لجذب طلاب أفارقة ضمن برنامج استراتيجى للهجرة

كشفت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، نقلا عن مصادر إعلامية محلية فى كوبنهاجن، عن تخصيص الدنمارك ملايين الدولارات لإطلاق برنامج استراتيجي جديد يستهدف استقبال 230 طالبا من القارة الأفريقية سنويا على مدى السنوات الثمانى المقبلة، ذلك في خطوة تعكس تحولا لافتا فى سياسة الدنمارك للهجرة التقليدية.

وبحسب ما صرح به وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، فإن البرنامج يعكس مصلحة بلاده في أن تنظر الدول الإفريقية إلى أوروبا كشريك استراتيجي في المستقبل، قائلا: "نحن لا نستثمر فقط في التعليم، بل في علاقات تبني جسرا حيويا بين الدنمارك وأفريقيا".

ويتوقع أن يسهم البرنامج في توثيق الروابط بين الجامعات الدنماركية ونظيراتها الإفريقية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، بما يدعم رؤية كوبنهاجن لتوسيع حضورها في القارة.

ومنذ عام 2024، خصصت الحكومة الدنماركية نحو 430 مليون كرونة (ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذا البرنامج، في إطار التزامها باستراتيجية جديدة للهجرة تستهدف إفريقيا كمحور رئيسي.

ويُعد هذا التوجه جزءا من جهود أوروبية أوسع للحفاظ على النفوذ في القارة الإفريقية، في ظل المنافسة المتزايدة من قبل الصين وروسيا، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على هجرة الأفارقة.

من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم العالي الدنماركية كريستينا إجيلوند، أن "إفريقيا تملك إمكانات هائلة يمكننا المساهمة في تنميتها من خلال التعليم"، مشيرة إلى أن القارة ستكون موطنًا لثلث شباب العالم بحلول عام 2050، ما يعزز أهميتها الجيوسياسية المتنامية.

كما تأمل الدنمارك في المقابل أن يقبل طلابها على الدراسة والمشاركة في برامج التبادل مع مؤسسات تعليمية إفريقية، إذ أكد راسموسن "أن التعليم جسر ذو اتجاهين، وإفريقيا تملك طاقات هائلة".

ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية شاملة للطلاب الأفارقة، تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقد تشمل أيضا مساعدات للسفر، كما سيكون بإمكان المستفيدين المشاركة في برنامج "إيراسموس+" التابع للاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب أمام فرص تبادل إضافية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الإفريقية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الدنماركية في أغسطس 2024، والتي تركز على تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية عبر تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التعليمي.

وتسعى الدنمارك من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب المواهب الأفريقية الواعدة، بما يفضي إلى بناء شبكة من العلاقات تمتد آثارها على المدى الطويل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب التعاون في الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة.

ورغم أن الدنمارك تعرف بصرامة سياساتها في مجال الهجرة منذ التسعينيات، فإن هذه الخطوة تشير إلى تحول مدروس في التوجه السياسي يراعي المصالح الحيوية للدولة، في ظل انكماش الدور الأوروبي عالميا من حيث عدد السكان والحصة الاقتصادية.