بمبادرة مصرية .. بيان عربي إسلامي يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران.. يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.. ويشدد: لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.. دعوة للعودة إلى المفاوضات

أعرب وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الخطير بالمنطقة؛ والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران؛ التي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، مشددين على أهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.

وفي ضوء اتصالات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع نظرائه من الدول المختلفة، وبمبادرة من جمهورية مصر العربية، جرى التوافق على بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الوزراء - في بيانهم المشترك - رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

كما شددوا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، وكذلك ضرورة سرعة انضمام كل دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكدوا ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.

ودعوا إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

وشدد وزراء الخارجية - في البيان - على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
كما أكدوا أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.