لجنة زراعة النواب توصي بسرعة الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الري والزراعة، مقدمة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

واستعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن إلغاء وزير الموارد المائية والرى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة، وأن إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين  بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.

وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى، أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى، داعيا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.

وعقب المستشار وائل فرحات عبد العظيم، القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية  للوكيل الدائم وأنه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة.

وأشار إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم للوزارة خلال الفترة القادمة.

وبدوره عقب مستشار على محمد، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال إصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام، وأوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى مهامهم التي أوكلها إليهم الوزير فى ضوء الأعباء الملقاة عليهم.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، و اضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.

وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يوماً.