محمود فوزى: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين.. وندافع عن حقوق الشعب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابة، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار وذلك وبعد الإحصاء الجديد والمقرر أن يجرى بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية، قائلا: "لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعى ولا المتوسط ولا شروطه ولا أحكامه وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه.

وسأل المستشار محمود فوزى النواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، " الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم، هل الدولة التى وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد للشارع دون بديل فى الايجار القديم؟، الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون.

وتابع: "سيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعى"، مضيفا: " يحسب للدولة أنها تصفى مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية".

وهنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا: "الخوف انها تصفى الشعب معاها وهى بتصفى القانون.. وهنا اعترض المستشار محمود فوزى قائلا: "أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتتخذ من الإجراءات التى من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين".

وأكد المستشار محمود فوزى: "لن يتم طرد أحد فى الشارع".

ورد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل " الدولة لم توفر فى وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية "

وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامى وهذه حلحلة للمشكلة ولا نتوقع رضاء كلى على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.. وتابع: "القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك وتابع :"الدولة لن تسمح بوجود حد فى الشارع".