مسئول أوزبكى: التعاون الاقتصادى مع مصر شهد دفعة قوية

أكد رئيس وكالة الاستثمار فى أوزبكستان منصور جون رسولف، أن التعاون الاقتصادى مع مصر شهد دفعة قوية عقب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لطشقند فى عام 2018، مشيرا إلى أن الوفد المصرى فى ذلك الحين ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال المصريين الذين حددوا فرص الاستثمار فى مجالات الاتصالات والصناعات الغذائية مثل السكر والأدوية والمنسوجات وقطاع الضيافة.

وقال رسولف- في حديث  لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الشركات المصرية الكبيرة فتحت أعمالها في أوزبكستان، لافتا إلى أن المشروعات المصرية تزداد وتتنوع من حيث القطاعات التي يتم الاستثمار فيها بالسوق الأوزبكي.

وأفاد بأن هناك تعاونا قويا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حيث تم عقد لقاء عبر الفيديو كوانفرس منذ أسابيع قليلة؛ لمناقشة سبل الترويج للاستثمار الأجنبي في كلا البلدين وتوفير المعلومات اللازمة عن السوقين المصري والأوزبكي، فضلا عن تقاسم الخبرات حول أفضل الممارسات، مؤكدا أن وكالات الاستثمار لا تتنافس وإنما تكمل بعضها البعض.

وأضاف أن مصر تعد بوابة لنا نحو القارة الإفريقية وقد حققت الاقتصاديات الإفريقية نموا وطلبا متزايدا على الاستهلاك وقد تطورت الصناعات الأوزبكية، مما يمنح لها الفرصة لتصدير منتجاتها عبر الممر الأوسط إلى مصر ثم إفريقيا، مؤكدا أن بلاده تلعب دورا مهما في وسط آسيا، حيث تدعم اندماج الاقتصاد الأفغاني في الاقتصاد العالمي في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وأشار إلى أن هناك فرصة عظيمة للشركات المصرية لدخول أوزبكستان قبل انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، مما يعطيها ميزة في الدخول المبكر للسوق الأوزبكي، فضلا أننا أعضاء في منطقة التجارة الحرة لدول الكومنولث المستقلة وقد وقعنا اتفاقيات عديدة مع دول العالم.

ولفت إلى أن منتدي طشقند الدولي للاستثمار الرابع يؤكد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي ويتضح هذا جليا في الإصلاحات التي اتخذت، وأننا في هذا المنتدى نستهدف تحسين المستوى المعيشي للشعب الأوزبكي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدا ثقته في نجاح منتدى عام 2025، حيث شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص من بينهم 3 آلاف أجنبي يمثلون 79 دولة، فضلا عن المنظمات الدولية والشركات العالمية، متوقعا أن تصل قيمة الاتفاقيات التي ستوقع على هامش المنتدى بأكثر من 30 مليار دولار.

وأوضح أن بلاده بدأت مسيرة الإصلاح في عام 2016 نحو تحديث الاقتصاد الأوزبكي، والتي ضمت حزمة من الإصلاحات شملت خفض ضرائب الشركات والقيمة المضافة إلى 12 في المائة، فضلا عن رفع جميع القيود على سعر الصرف وإمكانية تحويل المستثمرين الأجانب أرباحهم بسهولة للخارج، كذلك إدخال نظام الضرائب الإلكترونية وسن قانون شراكة القطاع العام والخاص الذي يتم من خلاله الاستثمار في مجالي البنية التحتية والطاقة.

وتابع أن الكثير كان يتشكك في استمرار نهجنا نحو الإصلاح الذي بدأناه منذ تسع سنوات، ولكن أثبتنا أن سياستنا ثابتة نحو تحديث أوزبكستان وخلق فرصة هائلة للاستثمار فيها.. مؤكدا أن أهم التحديات التي تواجهنا هي نقص المعلومات لدى المستثمر الأجنبي عن كيفية فتح أعمال له في أوزبكستان.

كما قال إن وكالة الاستثمار توفر للمستثمرين الأجانب كافة المعلومات المتعلقة عن آليات السوق والقوانين، مؤكدا أنه من السهل إدارة أي مخاطر قد يواجها المستثمرون الأجانب مع نظرائهم الأوزبك؛ لمنع وقوع أي خسائر.

وأضاف أن هناك مخاطر الجيوسياسية تؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي بسبب التوترات العالمية، موضحا أن طشقند واجهت تحديات لوجستية تتعلق بتصدير منتجاتنا عبر الممر الشمالي من روسيا إلى أوروبا الذي كان يستخدم قبل عام 2022، مشيرا إلى أن أوزبكستان وأذربيجان وجيورجيا وكازاخستان وتركيا قرروا الاستثمار في الممر الأوسط، الذي يصل إلى بحر قزوين والبحر الأسود، مما فتح مجالا لتصدير المنتجات الأوزبكية.

وذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أوزبكستان ارتفعت من 3.4 مليار دولار عام 2017 إلى 34.8 مليار دولار عام 2024، ونخطط أن نصل إلى 42 مليار دولار، بينما المستهدف أن تصل الاستثمارات إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.