موسم القمح 2025.. نقيب الزراعيين: استهداف توريد 5 ملايين طن هذا العام خطوة كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى.. سيد خليفة: الميكنة الزراعية خفضت الفاقد من المحصول ورفعت كفاءة الحصاد فى الحيازات الصغيرة

سيد خليفة: خريطة صنفية دقيقة من وزارة الزراعة رفعت كفاءة الزراعة في الدلتا والصعيد

"الزراعة التعاقدية هي المستقبل.. وتضمن الأمان الاقتصادي للفلاح"

"البحث العلمي الزراعي أهدى مصر أصنافًا إنتاجية عالية من القمح والذرة والأرز"

شهد موسم حصاد القمح فى مصر لعام 2025 نتائج غير مسبوقة، وصفها الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بأنها من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتكامل جهود الدولة والمزارعين، وتفعيل آليات علمية واقتصادية عززت الإنتاج، وخففت من وطأة التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن هذا الموسم يبرهن على نجاح سياسات الدولة فى ملف الزراعة، بدءًا من توفير التقاوى المحسّنة، مرورًا بتحديد خريطة صنفية دقيقة، وانتهاءً بالدعم المالى الفورى للمزارعين، مشددًا على أن "النتائج الحالية لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت ثمرة لتخطيط علمى مدروس وتوجيهات رئاسية واضحة منذ سنوات".

أوضح خليفة، لليوم السابع، أن وزارة الزراعة وفرت كميات كبيرة من التقاوى المحسّنة المعتمدة، ووزعتها على الفلاحين، ما ساهم فى رفع متوسط الإنتاجية بشكل واضح، مشيرًا إلى أن "الفرق بين التقاوى العادية والمعتمدة قد يصل إلى أردب إضافى للفدان، وإذا طبقنا ذلك على إجمالى المساحة المنزرعة، والتى تقدر بنحو 3.2 مليون فدان، فسنكون أمام زيادة ضخمة فى الإنتاج القومي".

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت خريطة صنفية جديدة توائم بين طبيعة التربة والمناخ فى كل منطقة، إذ تختلف أصناف القمح المناسبة للوجه البحرى عن تلك التى تناسب الوجه القبلى، وهو ما ساهم فى تحسين كفاءة الزراعة، ورفع معدلات التوريد.

قال خليفة أن المناخ كان أحد العوامل المساعدة هذا العام، إذ اتسمت الفترة الشتوية بدرجات برودة مناسبة لنمو القمح، ما انعكس على الجودة وكمية الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الظروف البيئية لعبت دورًا تكميليًا إلى جانب التدخلات البشرية، ومكنت المزارعين من تحقيق إنتاج وفير.

بحسب نقيب الزراعيين، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن موسم القمح الحالى سيحقق إنتاجًا يتجاوز 10 ملايين طن. وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل فى توريد ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن لصالح هيئة السلع التموينية، مقارنة بـ3.8 مليون طن تم توريدها العام الماضى، وذلك فى ظل الحوافز الجديدة التى قدمتها الدولة للمزارعين.

أشاد خليفة بقرار الحكومة تحديد سعر الأردب بـ2200 جنيه، مؤكدًا أن "هذا السعر أعلى من السعر العالمى للقمح، وهو ما يعكس دعم الدولة الحقيقى للفلاح المصري"، لافتًا إلى أن الفلاح يتسلم مستحقاته المالية فور التوريد، بفضل التمويل المسبق من وزارة المالية لبنك الائتمان الزراعى والبنوك الأخرى.

وأوضح أن هذا النظام الجديد فى التعامل المالى يراعى احتياجات الفلاح فى تجهيز أرضه للمحصول الصيفى، مثل الذرة والقطن، مما يشجعه على الالتزام ببرامج الزراعة والتوريد.

أكد نقيب الزراعيين أن نظام الزراعة التعاقدية، الذى بدأت الحكومة تطبيقه تدريجيًا على المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح، يمثل طفرة حقيقية فى المنظومة الزراعية، حيث يضمن للمزارع عائدًا محددًا منذ بداية الزراعة، ويشجعه على الالتزام بالممارسات المثلى.

وقال: "الزراعة التعاقدية هى مستقبل المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، لأنها تقلل من المخاطر وتوفر الأمان الاقتصادى للفلاح، كما أنها تتيح للحكومة التخطيط المسبق لتأمين احتياجات السوق، أحد أبرز التطورات التى ساهمت فى تحسين نتائج الموسم هو التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، خاصة فى عمليات الحصاد والتذرية والدراس. وأوضح خليفة أن المعدات الحديثة ساعدت فى تقليل نسبة الفاقد، خصوصًا فى الحيازات الصغيرة، مما أدى إلى الحفاظ على جودة المحصول، وزيادة الكفاءة الاقتصادية للمزارعين.

تطرق خليفة إلى مبادرة "ازرع"، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتستهدف دعم صغار المزارعين فى العديد من المحافظات. وذكر أن المبادرة توفر التقاوى المحسّنة، وتقوم بتسوية الأرض بالليزر، كما تدرب الفلاحين على الزراعة على المصاطب، وهى ممارسات تسهم بشكل مباشر فى تحسين الإنتاج وتقليل الهدر فى الموارد.

وقال: "مبادرة ازرع لا تركز على المزارع الكبير، وإنما تدعم الحيازات الصغيرة، وهو ما يضمن عدالة التوزيع ورفع الإنتاجية فى مختلف أنحاء الجمهورية".

وأكد على أن الدولة بدأت منذ خمس سنوات فى تنفيذ مشروع قومى لإنتاج وتطوير تقاوى المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والجامعات. وأوضح أن هذا المشروع أثمر عن إنتاج أصناف عالية الجودة من القمح والذرة والأرز، ساهمت بدورها فى رفع الإنتاجية وزيادة العائد للفلاح، لافتا إلى أن موسم القمح لعام 2025 يمثل نموذجًا ناجحًا للتخطيط العلمى والتكامل بين الدولة والمزارعين والقطاع البحثى. ومع استمرار هذه السياسات الداعمة، يبدو أن الأمن الغذائى فى مصر يسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة، وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة فى الاعتماد على الإنتاج المحلى.