وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المعلمين الراغبين فى مد الخدمة.. تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 يونيو الجارى، وإتاحة التقدم لراغبي مد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد بداية من 1 أكتوبر 2025، إلى 31 مارس 2026، والراغبين في من خدمتهم لمدة عام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر لينك التسجيل http://emis.gov.eg) - بوابة الخدمات الإلكترونية -

جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى المديريات التعليمية، وإعمالا لنص المادة الأولى من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة  2025 الصادر بتاريخ 20 مارس 2025، بشأن قواعد وإجراءات من الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (۸۰) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦م الصادر بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت الوزارة على أنه يتم التنبيه على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم بموافاتكم بقوائم معتمدة بكافة التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التعليم والعدد الكافي لسد هذا الاحتياج في كل تخصص ابتدائي - إعدادي - ثانوي.

وكان  مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتسهم فى تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفنى، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسى على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية (شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.