وزير الرى: 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى حفل افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان "تمويل مشروعات المناخ من "صندوق المناخ الأخضر" لتنفيذ مشروعات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE NEXUS ) ، والتى نظمها المجلس العربى للمياه، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والإتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى SIDA .

أعرب سويلم عن تقديره للمجلس العربى للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول (الأردن - لبنان - فلسطين - تونس - الجزائر - المغرب)، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبى بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التى يواجهها قطاع المياه فى المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط .

وأكد على ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" (WEFE NEXUS) بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التى تواجه ندرة المياه، حيث تعانى 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض .

وأضاف أن مصر تُعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرًا لإنخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97٪ من احتياجاتها المائية، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضرورى التحول إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذى يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثانى للإعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، وإستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولى وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالى وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة .

وأضاف سويلم أن من أبرز المشروعات الناجحة فى مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة .