الإخوان الإرهابية فى قفص العدالة.. تفجير دور العبادة ومديريات الأمن.. اغتيال النائب العام وقتل الأبرياء بهدف السيطرة على الحكم.. استغلوا الدين ستارا لتنفيذ مخططهم.. والإرادة الشعبية أسقطتهم فى 30 يونيو

منذ أن قفزت جماعة الإخوان على السطح قبل ما يقرب من قرن، لم تكن في نظر الكثيرين سوى جماعة ترفع شعارات دينية لتُخفي تحتها أجندات سياسية وأطماعًا سلطوية.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لارتداء عباءة الشرعية والعمل تحت مظلة القانون، فإن الأحداث المتعاقبة أثبتت أن هذه الجماعة كانت دومًا تخطّط لما هو أبعد من الدعوة، فقد تحوّلت شيئًا فشيئًا إلى تنظيم يعمل بمنطق الجماعات السرّية، ويعتمد على الانتماء العقائدي أكثر من أي التزام وطني أو قانوني.

وبعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حين أسقطت الإرادة الشعبية نظام الجماعة، بدأت فصول جديدة من العنف الدموي والإرهاب المنظم.

لم تكتف الجماعة بالتحريض على الدولة، بل مارست العنف في أوسع صوره، فنفّذت تفجيرات، وحرّضت على الاغتيالات، واستهدفت المنشآت الحيوية ورجال الشرطة والقضاء، وأثارت الفتن الطائفية، في مشهد يعكس طبيعة فكرها القائم على الإقصاء والتكفير والتخوين.

في 24 ديسمبر 2013، دوّى انفجار عنيف استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأدى إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة أكثر من 150، في واحدة من أبشع العمليات التي شهدتها البلاد في أعقاب تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي.

وفي 29 يونيو 2015، اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجيرٍ استهدف موكبه في حي مصر الجديدة، وهي الحادثة التي شكّلت ضربة مؤلمة للعدالة، وفضحت حجم التنسيق بين عناصر الجماعة وتنظيمات متطرفة خارجية.

كما لم تتورع الجماعة عن التورط في أعمال تستهدف حياة المدنيين، فقد أسفر تفجير معهد الأورام بالقاهرة في 4 أغسطس 2019، الذي تبنّته حركة "حسم" التابعة للجماعة، عن استشهاد 19 مواطنًا بريئًا وإصابة نحو 30 آخرين، في حادثة هزت وجدان المصريين، وأكدت أن الجماعة باتت تتعامل مع الحياة البشرية كأرقام في حسابات انتقامية.

وفي سياق استهدافها لمؤسسات الدولة، كان الاعتداء على قسم شرطة كرداسة في 14 أغسطس 2013 من أبشع الجرائم، إذ تم استهداف 13 ضابطًا وجنديًا بدم بارد بعد سحلهم داخل القسم أمام أعين سكان المنطقة، في مشهد لا يغيب عن ذاكرة المصريين.

كذلك حاولت الجماعة اغتيال مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة في 5 أغسطس 2016، عبر كمين مسلح أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، وسبق ذلك محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح عبر تفجير سيارة مفخخة أمام منزله، وهو ما يبيّن أن الفكر الإخواني لا يقبل بسلطة القانون ولا برأي الفقهاء المخالفين لنهجه.

وما زالت الجماعة تلاحق الوطن بجرائمها ضد دور العبادة المسيحية، حيث تعرّضت أكثر من 80 كنيسة ومبنى ديني إلى الحرق والتخريب في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل وصلت الأمور إلى تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، كما شهدت كنيسة مارمينا في حلوان تفجيرًا في نهاية ديسمبر 2017 أدى إلى سقوط عشرة شهيد وخمسة مصابين.

وتُضاف إلى تلك الجرائم سلسلة من محاولات نشر الفوضى عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، حيث اعتمدت الجماعة على نشر الشائعات وبث خطاب الكراهية ضد مؤسسات الدولة والتحريض المستمر ضد رجال الجيش والشرطة.

ولم يكن هذا التحريض عفويًا، بل كان منظمًا وممولًا من جهات خارجية، ما دفع النيابة العامة المصرية في أغسطس 2023 إلى إصدار قرار بإدراج 16 من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب، من بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر، بعد ثبوت تورطهم في التخابر مع جهات أجنبية، وتمويل أعمال عنف مسلح، والسعي لقلب نظام الحكم.

لقد أثبتت الأحداث أن جماعة الإخوان ليست مجرد تيار فكري أو طيف سياسي، بل تنظيم عنيف لا يتورع عن إسالة الدماء لتحقيق مآربه، ويُشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وإذا كان التاريخ قد سجّل صفحات من التآمر والتخريب، فإن الدولة المصرية تسجل اليوم بإصرار صفحات من المواجهة القانونية الرادعة، والتصدي الواعي لجماعة احترفت صناعة الموت تحت لافتة الدين.