حتى لا ننسى.. حكم الجماعة الإرهابية بين 2012 وثورة 30 يونيو.. محاولات أخونة القضاء والإعلام.. استخدام كافة أشكال العنف ضد المعارضين.. دعمت الإرهابيين والمتطرفين.. وارتكبت جرائم تحريض وتهديد ضد المواطنين

شهدت الدولة المصرية فترة عصيبة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت فيها السيطرة على كافة أجهزة الدولة ظنا منهم أنهم باقون لسنوات طويلة ولم يتوقع أحد منهم أن فترة حكمهم لم تتخط عام واحد.

ووفقا لما ذكرته إحدى الدراسات للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن الجماعة الإرهابية فعلت ما لا ينساه التاريخ لهم يوما، وفى السطور التالية نستعرض فترة حكم الإخوان ما بين يونيو 2012 وصولا إلى ثورة 30 يونيو.

 مُحاولات أخونة القضاء

شهدت مؤسسة القضاء محاولات مستميتة من جانب الجماعة للسيطرة عليها، فيما عرف بـ “أخونة القضاء”، ومن ذلك عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض صاحب الميول الإخوانية، وقد توالت سلسلة المعارك التي خاضها نظام مكتب الإرشاد مع القضاء، ومن ذلك صدور قرار جمهوري بإعادة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بحله، فيما تم اعتباره تحديًا من الرئيس للقضاء.

كما عانى القضاة إبان تلك الفترة من محاولات التدخل والسيطرة، حيث سعت الجماعة إلى تعديل السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بما يقرب من 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر.

ووصلت المعارك ذروتها بعد أن أعلن االمعزول محمد مرسي في نوفمبر عام 2013 إعلانا دستوريًا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وكل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وكان هذا الإعلان قبل أسبوعين من إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث حددت المحكمة لهما جلسة 2 ديسمبر2012، إلا أن الجماعة حاولت منع القضاة من مباشرة عملهم بالقوة من خلال حصارهم للمحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الأمر الذي دفع المحكمة وقتها إلى إرجاء النظر في الدعويين.

مُحاولات تصفية جهاز الأمن الوطني

حاولت جماعة الإخوان استثمار وصول أحد عناصرها لرئاسة الدولة للسيطرة على المؤسسات الأمنية بشكل عام، وقطاع الأمن الوطني بشكل خاص، وهو ما بدأته الجماعة باستصدار قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، وغيرهم من المنتمين للتيارات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمُضاعفة العبء واستنزاف القطاع وضباطه، ثم اتجه الإخوان إلى استبعاد المخضرمين من قيادات وضباط القطاع عن ملفاتهم الرئيسة، لا سيما المسؤولين عن نشاط الجماعات الدينية والإرهابية، والتي شملت النقل إلى قطاعات أخرى، أو الإحالة للتقاعد أو غيرها من القطاعات الأمنية المناظرة التي لا تتصل بنشاط التنظيم، علاوة على محاولة الحصول على الملفات التي تدينهم وتكشف تخابرهم وتآمرهم على البلاد، والتدخل لتغيير اسم الجهاز.

وقبل عزل محمد مرسي بأيام تعرّض ضباط جهاز الأمن الوطني لمحاولات اغتيال مباشرة نجح بعضها وفشل البعض الآخر، كان أبرزها استشهاد الضابط محمد أبو شقرة، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء في 9 يونيو 2013،  وبعد عزل مرسي استشهد الضابط محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشاهد الرئيسي في قضية التخابر الشهيرة، بعد أن استهدفته الجماعة الإرهابية في 18 نوفمبر 2013 أثناء توجهه إلى عمله.

مُحاولات أخونة الإعلام

لم تفلت المؤسسات الإعلامية من أيدي الجماعة التي حاولت أخونة الإعلام وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التي تعارض الجماعة وأنصارها.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها فترة حكم الإخوان، محاصرة أنصار الجماعة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع العديد من الإعلاميين من الدخول إلى قنواتهم، وإغلاق أبواب المدينة في 6 أكتوبر بحواجز حديدية ومنع دخول وخروج العاملين وضيوف البرامج، كما دعت الجماعة أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقتحام مدينة الإنتاج وتحطيم معدات القنوات المناوئة لها.

الاعتداء على مُعارضي مرسي

بعد إصدار المعزول مرسي إعلانه الدستوري الدكتاتوري الذي يمنحه سلطات واسعة؛ قرر عدد من شباب القوي السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 إلا أن أنصار الجماعة قاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.

وشهدت الأيام التالية اندفاع أنصاره بالعنف والقوة المسلحة تجاه المتظاهرين، حتى وصل الأمر إلى قيامهم بإعداد مخيمات بالقرب من بوابات قصر الاتحادية وحولوها إلى مركز لاعتقال وتعذيب واستهداف المتظاهرين، وقد أسفرت تلك الاحداث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين دون أن يتخذ مرسي أي قرارات للحيلولة دون استمرار الاشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه.

وفي 22 مارس 2013، اعتدت عناصر الجماعة الشابة على المتظاهرين الرافضين لحكم جماعة الإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، واستخدمت الجماعة في قمع تلك التظاهرات مختلف أنواع العنف تجاه المتظاهرين بداية من الرشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف وحتى إطلاق النار عليهم، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

تقديم الدعم للعناصر الإرهابية

قامت الجماعة بتعميق التواصل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، في مقابل تقديم هذه الجماعات خدمات للإخوان لمساعدتها في تمكينها من السلطة في مصر، حيث أصدر الرئيس المعزول مرسي قرارًا بالعفو عن المئات من أعضاء تلك الجماعات والتنظيمات وجميعهم تم اتهامهم في قضايا (ارتكاب وتنفيذ عمليات إرهابية، حيازة أسلحة وذخيرة والتجارة فيها والسرقة بالإكراه)، وصدرت أحكام بإدانتهم.

كما رصدت قوات الأمن دخول ما يقرب من (3000) جهادي إلى الأراضي المصرية، وبالتحديد في سيناء من العائدين من أفغانستان، وتجاهل الرئيس المعزول جميع التقارير الأمنية التي أشارت لخطورتهم وتهديدهم للأمن العام في حالة إخلاء سبيلهم وتنفيذ قرار العفو. وقد ظهر التنسيق والتعاون مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية خلال البيان الذي أصدره مرسي في أعقاب حادث اختطاف 7 جنود من القوات المسلحة والشرطة في العريش خلال مايو 2013، حيث طالب مرسي في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قوات الجيش بضرورة الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين خلال قيامها بتنفيذ عمليات البحث عن المختطفين وتحريرهم، وهو الأمر الذي أكد وجود علاقة بين الجماعة وتلك التنظيمات الإرهابية.