حظر الدعارة الإلكترونية وتجريم التربح على الإنترنت على طاولة نواب بريطانيا

اقترح نواب بريطانيون حظر مواقع الدعارة الإلكترونية، في إطار إجراءات تهدف إلى إعادة صياغة التشريعات المنظمة للاستغلال الجنسي لـ النساء فى المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يقول نشطاء إن إصدار أوامر باستغلال امرأة جنسيًا أصبح سهلًا كطلب وجبة جاهزة عبر الإنترنت، مع انتشار المواقع الإلكترونية التي تتيح للمشترين تصفح صور وفيديوهات النساء، وتحسين بحثهم حسب الرمز البريدي.

ووقّعت مجموعة من 59 نائبًا من مختلف الأحزاب على تعديل لمشروع قانون الجريمة والشرطة، الذى يُناقش يوم الأربعاء فى العموم، والذي يُجرّم "تمكين أو التربح من دعارة شخص آخر، بما في ذلك تشغيل موقع إلكتروني يستضيف إعلانات للدعارة".

ونشرت المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب المعنية بالاستغلال الجنسي التجاري بحثًا يفيد بأن السهولة والسرعة التي يُعلن بها القوادون والمتاجرون بالبشر عن ضحاياهم للزبائن المحتملين قد "أحدثت ثورة هائلة في تجارة الاتجار بالجنس".

وحذّرت اللجنة من أن تنظيم تجارة الجنس لم يواكب التطورات التكنولوجية. وقالت إن تصفح المواقع الإلكترونية التجارية قد حلّ محلّ البحث عن النساء في زوايا الشوارع أو مراجعة إعلانات أكشاك الهاتف.

وخلص تقرير صادر عن لجنة الشؤون الداخلية عام 2023 إلى أن "المواقع الإلكترونية التي تُعلن عن الدعارة تُسهّل بشكل كبير الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي". وقد أقرّت وزارة الداخلية بأن هذه المواقع "هي أهمّ مُمكّن للاستغلال الجنسي المرتبط بالاتجار".

وقدّمت النائبة العمالية تونيا أنطونيازي ثلاثة تعديلات تُحدّد نهجًا جديدًا لتنظيم الاستغلال الجنسي التجاري، وتقترح أيضًا تجريم دفع المال مقابل الجنس وإلغاء تجريم ضحايا الاستغلال التجاري.