محيى الدين: أزمة الدين فى المنطقة العربية وبالدول النامية تتصدر قائمة الأولويات

أهمية التحرك الدولي السريع والفعال لمعالجة أزمة المديونية العالمية في إطار أشمل لتمويل  أهداف التنمية المستدامة

ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل آلية مبادلة الديون من أجل الاستثمار في المناخ أو التنمية والصكوك التنموية

أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورئيس لجنة الخبراء المكلفة من الأمين العام بتقديم حلول لحل أزمة الديون العالمية،  أن أزمة الدين العالمية في منطقتنا العر بية وفي الدول النامية عموما تتصدر قائمة الأولويات الملحة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود محيي الدين في أعمال المنتدى الأول للمالية العامة "إدارة الدين العام في عالم متغير" والمنعقد حاليا في مدينة إسطنبول بتركيا حيث جاءت الكلمة تحت عنوان "حلول عملية للتعامل مع أزمة المديونية العالمية".

وأكد على ضرورة بلورة رؤى مشتركة ووضع مسارات جديدة وفعالة للتعامل مع هذه التحديات بشكل شامل ومستدام وبما يكفل الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية العامة، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا .

كما أكد على أهمية التحرك في ثلاثة مسارات متوازية: أولها التحرك الدولي لمعالجة أزمة المديونية العالمية في إطار مفهوم أشمل لتمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الكبرى وعلى رأسها التغيرات المناخية.

وتابع  لقد أثبتت التجارب السابقة أن المعالجات التقليدية، التي تقتصر على إعادة الجدولة أو تخفيض تكاليف التمويل دون اقترانها برؤية تنموية متكاملة، لم تكن كافية لتحقيق الاستدامة المنشودة، كما تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتلاءم مع احتياجاتنا مثل آلية تبادل الديون مقابل الاستثمار في المناخ أو التنمية، والصكوك التنموية، مع الاستفادة من آليات التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر في تعبئة الموارد المالية بأسلوب مسؤول ومرن.

وأوضح محيي الدين أن المسار الثاني هو المسئولية المشتركة لكافة الأطراف، فالتحديات المعقدة والمتشابكة التي تشهدها منظومة الدين العالمي لا يمكن تجاوزها من خلال تحركات أحادية أو معالجات مجتزأة بل من خلال التزام جماعي بمبادئ الشفافية والإنصاف وتقاسم الأعباء بشكل متوازن.

وأوضح أنه يتعين على الدائنين مراعاة الأثر التنموي للقروض وشروطها، فيما يقع على المقترضين واجب تعزيز الحوكمة المالية وحسن إدارة الدين العام وتوجيهه نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى  تنموية واقتصادية، أما المؤسسات الدولية، فينبغي أن تضطلع بدور فاعل في دعم السيولة وتوفير الدعم الفني والمالى.

وأشار إلى أن المسار الثالث هو الحاجة إلى منصات إقليمية تنسيقية في مجال إدارة الدين حيث إن تعدد الدائنين وتنوع أدوات التمويل وتباين الهياكل الاقتصادية في بلداننا يفرض أهمية اعتماد مقاربات جماعية تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق المواقف.

وأضاف أنه في هذا الإطار، يمكننا أن نعمل سوياً على تطوير مبادئ استرشادية إقليمية لتعزيز شفافية الديون، ووضع آليات مشتركة للتفاوض، وتأسيس منصات مستدامة للتعامل وتبادل الخبرات.

واختتم الدكتور محمو محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن معالجة أزمة الديون الراهنة تتجاوز بكثير الحلول الجزئية أو التقليدية المحدودة وتقتضي مقاربة شاملة وإصلاحا جوهريا يستند إلى مبادئ مبتكرة، وإلى قناعة راسخة من من جميع الأطراف بأن التصدي لأزمة الدين لا يخدم البلدان المقترضة فحسب، بل يحقق مصلحة مشتركة للطرفين المقترضين والمقرضين ويساهم في ترسيخ الاستقرار النظام المالي العالمي ككل.