نائب رئيس اتحاد العمال يكشف فى حوار لـ"اليوم السابع" أسرار قانون العمل الجديد.. الحد الأدنى للأجور أصبح ملزما.. وغرامة المؤسسات المخالفة تصل لـ20 ألف جنيه على كل عامل.. ويؤكد: استمارة 6 أصبحت "ملهاش قيمة"

- المواد أنصفت فئات مهمشة

- عقد العمل من 4 نسخ.. والاستقالة لا يعتد بها إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل

- المحكمة العمالية نقلة نوعية تحسم النزاعات فى 90 يوما بدلا من سنتين

- إقرار العلاوة 3% من الأجر التأمينى بدلا من 7% على الأساسى مكسب للعمال بثلاثة أضعاف

أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الإعلام، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة متقدمة على طريق تحقيق الأمان الوظيفى والعدالة فى علاقات العمل، مشيرا إلى أن القانون عالج كثيرا من الثغرات التى كانت قائمة فى القانون القديم، ووضع ضوابط واضحة للعلاقات بين العامل وصاحب العمل.

فى هذا الحوار، تحدث البدوى ل"اليوم السابع" عن أبرز ملامح القانون الجديد، وموقف الاتحاد العام من بعض البنود المثيرة للجدل، مثل عقود العمل غير محددة المدة، وموقفه من الحد الأدنى للأجور، وأوجه الدعم الممنوحة للعمالة غير المنتظمة، وتطور أدوات التفتيش وفض المنازعات، وغيرها من القضايا.

- فى البداية.. فور إقرار قانون العمل الجديد تحدثت نقابات عن ضرورة إجراء تعديلات على قانون التنظيمات النقابية.. فما تعليقك؟ 

من الطبيعى أن كل القوانين أثناء الممارسة يظهر جديد وبناءا عليه يحتاج إلى إجراء تعديلات، فمثلا هناك بعض المطالب بتقليل عدد العمال لتشكيل اللجان النقابية عن 50 عامل، وبشكل عام نحن نعيش تجربة جديدة منذ إقرار قانون التنظيمات النقابية وحتى الآن، وهى فكرة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، وهى فكرة صحية، لكن هل يمكن أن نتراجع عنها الآن؟ قولا واحدا لا، لكننا نحتاج دعم هذه الفكرة بحيث تكون لديها حرية أكثر فتخرج كوادر أفضل، لأن الكوادر تخرج من اللجان النقابية ثم من النقابات العامة ثم من الاتحاد العام، فإذا كنا نحتاج كوادر أفضل لابد أن نهتم بالحرية النقابية ونعطى مزيد من الحرية النقابية للجان النقابية، على اعتبار أن هذا يوسع القاعدة معنا بشكل أفضل وكمان يخلى اللجان النقابية تحس بمسؤولية أكثر وبالتالى تشتغل أكثر.

 

- تباينت الأراء حول قانون العمل الجديد.. هناك من يؤيد، وآخرين قالوا فلننتظر لتروا مع بداية التطبيق.. كيف ترى هذا الجدل حول القانون؟ 

لابد أن نتفق على شئ، طول ما طرفين موجودين بيتناقشوا حول موضوع واحد، فكل طرف سيأخذ جانب، ولا يمكن أ، يحصل طرف على 100% والطرف الثانى ياخد 0%، لكن "الشطارة" أن نآخد أكبر قدر ممكن، فنحن نعيش فى مرحلة فيها تحديات اقتصادية، وهذه التحديات لا يمكن حلها بشكل أكبر إلا من خلال الإنتاج، وبالتالى لابد من جذب استثمارات، رؤوس أموال تأتى من الداخل ورؤوس أموال تأتى من الخارج، صاحب رؤوس الأموال ليستثمر ويوفر فرص عمل، أول ما يطلع عليه هو قانون العمل، وقانون النقابات، وما يتعلق بالضرائب" لتحديد موقفه.

ولابد من ملاحظة أمر، وهو أن هناك فرق بين العصر الاشتراكى وأن الدولة هى أكبر صاحب عمل، وبين العصر الحالى وأن القطاع الخاص أبح أكبر صاحب عمل، كلا منهم له علاقات عمل مختلفة، وبالتالى بنود القانون فى التوقيتين سيختلفوا عن بعض، وأن نحقق مكاسب تصل إلى 60 أو 70% للعمال، وصاحب العمل يوصل لـ30-40%، من وجهة نظره لم يكسب لكن هذا هو التوازن، فكل طرف له حقوق وعليه واجبات، والطرف الآخر له حقوق وعليه واجبات، وده لازم ده يكون فى القانون، والمكاسب فى القانون الحالية أكثر كثيرا من القانون رقم 12 لسنة 2003،

- إذن فما هى أهم المكاسب التى حققها العمال فى القانون الجديد من وجهة نظرك؟

عندما شرعنا فى إعداد القانون الجديد أكدنا على أننا فى حاجه إلى تحقيق الأمان الوظيفى، وبالفعل تم ذلك من خلال:

أولا: عملنا عقد العمل من أربع نسخ - نسخة للعامل، نسخة لصاحب العمل، نسخة للتأمينات الاجتماعية، ونسخة لمكتب العمل، كان الأول مثلا نسختين، نسخة لصاحب العمل ومفروض نسخة للعامل، لكن لم يكن يتسلم العامل نسخة، فإذا أراد فيما بعد إثبات علاقة العمل لا يجد أى دليل على علاقة العمل.

ثانيا: مفيش حاجة فى قانون العمل اسمها "استمارة 6"، القانون لم ينص على استمارة 6، لكن نص على الاستقالة، الاستقالة قولنا: أن يوم ترك العامل لعمله لابد أن تعتمد الاستقالة من مكتب العمل فى يوم ترك الخدمة، وبذلك إذا وقع العامل على استقالة وقت توقيع عقد العمل، فهى "ملهاش قيمة".

ثالثا: أصرينا على مسألة أن الفصل يكون عن طريق المحكمة، رغم أنه كان فيه ضغوط شديدة جدا جدا على أن يعود الفصل لصاحب العمل، لكننا أصرينا أن يستمر الفصل عن طريق المحكمة.

رابعا: المحكمة العمالية، فقد كانت محكمة عمالية جزئية، لكن دلوقتى أصبحت محكمة مستقلة على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، وهتناقش: مشاكل العمل الجماعية، مشاكل العمل الفردية، المشاكل المترتبة على خلافات التأمينات الاجتماعية، المشاكل المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وستفصل فى القضية خلال 90 يوم بدل ما كان بيقعد فى المحكمة سنتين ثلاثة، دلوقتى المحكمة ستكون سريعة ومتخصصة أكثر، وتعد المحكمة العمالية هى النقلة الأهم فى القانون.

خامسا: وضعنا ضوابط لعمليات الوقف عن العمل، فقد كنا سابقا الوقف ده "بمزاج صاحب العمل"، لكننا بالقانون الجديد حددنا الوقف بثلاث أمورفقط: فى حالة ذهاب العامل للمحكمة لرغبته فى الفصل، أو ارتكاب أمر مخل، أو إحداث مشكلة فى العمل تضطر صاحب العمل للوقف.

ليس هذا فقط، بل سمح القانون لصاحب العمل أن يوقفك مرة واحدة لمدة شهرين مع صرف كامل الراتب، لأنك لم تدان بعد، وفى حال رغبة صاحب العمل فى تجديد الوقف لابد أن يتم ذلك من خلال قاضى الأمور المستعجلة قبل عشرة أيام من انتهاء الشهرين، لو القاضى ملحقش يبت خلال الفترة دى، يستمر المرتب بالكامل، ولو القاضى أثبت الإدانة، يستمر الوقف حتى إنتهاء إجراءات التقاضى، لو فى النهاية طلعت بريء تاخد كل المستحقات السابقة.

سادسا: إعادة اللجنة الثلاثية، ولم يتحدث أحد عن تلك اللجنة، كان زمان فى القانون اللى قبلنا كانت اللجنة الثلاثية موجودة، جينا فى القانون رقم 12 لسنة 2003 عملنا ما يسمى باللجنة الخماسية عشان تبقى لجنة قضائية، واتحكم بعدم دستوريتها لأنها كانت بتحتوى على عنصر غير قضائى وهو موظف القوى العاملة، لكن الآن رجعنا للجنة الثلاثية، بس عملناها بتشكيل جديد، كان الأول لازم النقابة تيجى، لازم اتحاد الصناعات ييجى، فكان صعب ولا تنعقد، الآن تشكيلها سهل،: العامل أو من يمثله، صاحب العمل أو من يمثله، والحكومة - اللى هو مدير مكتب العمل، فأصبح تشكيلها سهل، وستساهم وتنجز بشكل كبير فى مسألة حل المشاكل.

كل هذا لم يكن موجود فى القانون القديم، وتعد مكاسب للعمال، لكن يظل هناك أمرا عليه بعض الملاحظات خاص بالعقود محددة المدة، فمشروع القانون فى بند العقود غير محددة المدة كان ينص على أن العامل بعد عمله هيشتغل له عقد مدة أربع سنين، وبعد أربع سنين يتم تعيينه، تم حذف كلمة "يبقى دائم" وأصبحت بناءا على علاقة بين العامل وصاحب العمل، لو صاحب العمل عايز 5 سنين يعمل له عقد 5 سنين، 10 سنين يعمل له عقد 10 سنين، 20 سنين يعمل له عقد 20 سنين.

- أى الفئات استفادت أكثر من القانون الجديد؟

الفئات التى دائما تحتاج مساندة هى التى استفادت أكثر، مثل:

المرأة: إجازة الوضع تم زيادتها من ثلاثة أشهر لأربعة أشهر، وكذلك إجازة الرعاية والطفل كانت مرتين أصبحت ثلاث مرات، تم تجريم التحرش داخل مقر العمل، منع التمييز ضد المرأة سواء فى مرتب أو فى الدرجات الوظائف، لأنه كان فيه ناس توقف المرأة ولا يتم إسناد مناصب لها، كما تم منع فصل العاملة فور عودتها من إجازة الوضع، كما كان القانون ينص أن كل مكان فيه 50 سيدة يتم عمل داخل مقر العمل حضانة، وبنسبة 99% الأماكن دى لم تكن تعمل هذه الحضانة، لكن القانون تسهيلا للأمر ألزم صاحب العمل بالتعاقد مع أقرب حضانة لمقر العمل والطفل يروح وصاحب العمل يدفع الاشتراك الشهرى بتاع الحضانة، وأنا أعتبر أن هذا التسهيل مفيد لصالح العاملة وليس ضدها أكثر من صاحب العمل.

العمالة غير المنتظمة: الإجراءات التى اتخذت من عدة جهات السنوات السابقة سواء من ناحية قرارات أو من ناحية تشريعات تتم استكمالها بما يسمى بقانون صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، هذا الصندوق سيكون بمثابة الأب الشرعى لهذه الفئة، للتدريب والثقيف ويقدم خدمات اجتماعية وخدمات اقتصادية وهيقدم خدمات كتير، ورئيس الجمهورية قدم كمان لهم ميزة جديدة ووجه بمد الرعاية الاجتماعية للعامل بعد وفاته بمنح أسرته بدل من حيث وفاته عشان مصاريف الجنازة.

الأقزام: الأقزام لأول مرة يذكروا فى قانون العمل فتمت مساواتهم بذوى الاحتياجات الخاصة، طبعا ذوو الاحتياجات الخاصة لهم حق إنهم يروحوا مكتب العمل يسجلوا نفسهم وينتظروا الدور للأماكن اللى محتاجة عمال فيتم توظيفهم، ومنع التمييز ضد هاتين الفئتين، وإجازاتهم السنوية 45 يوم، باقى العمال بياخدوا 30 يوم فقط، واعتبر القانون فى الآخر أن كل الامتيازات التى حصلت عليها هذه الفئات مش تمييز عشان محدش يقول أن دول متميزين عننا، فالقانون نفسه نص أن أى مميزات حصلت عليها هذه الفئات سواء ذوو الاحتياجات أو الأقزام ده مش تمييز لهم، لا ده حق نظرا لظروفهم الصحية.

- ما هى الأنماط الوظيفية الجديدة التى تحدث عنها القانون؟

الأنماط الوظيفية الجديدة، القانون تناول حوالى خمسة أنماط وظيفية مختلفة عن بعضها، والتفاصيل كتير، فيه اللى بيشتغل حاجة اسمها "العمل الجزئي" اللى هو بيشتغل جزء من الوقت، يمكن يشتغل فى اليوم ساعتين أو على كذا مرة، فيه "العمل عن بعد". فيه أنماط مختلفة.

فالقانون قال: إنه سيتم عمل هيكل للمسألة وقال أن القرارات الوزارية هى التى ستحدد آلية التعامل مع كل نمط من الأنماط الجديدة، أو إزاى نعمل علاقات عمل لكل نمط، لأن الأنماط دى مختلفة وبالتالى طريقة معاملتها مختلفة عن بعضها - مش حاجة واحدة، فالقانون قال أن إحنا هنعاملهم معاملة العمالة العادية وترك للقرارات الوزارية التخصيص فى مسألة تنظيم العلاقة العمل بتاعتهم.

- ما رأيك فى إقرار نسبة العلاوة 3% من الأجر التأمينى.. وكيف أصبحت أعلى من 7% على الأجر الأساسى؟

كان عندنا مشكلة فى التأمينات الاجتماعية - الراجل بيشتغل فى العمل بعشرة آلاف جنيه، يطلع ياخد ألف ومائتين جنيه معاش، المشكلة دى اتحلت إزاي؟ حلناها - قانون التأمينات الاجتماعية عملنا حاجة اسمها "الأجر التأميني" عشان نكبر قيمة الأجر اللى هيتم التأمين عليه، عملناه إزاي؟ جبنا الأجر الثابت والأجر المتغير و4 علاوات كانت دايما بتتضاف على الأساسى بعد 5 سنين، جبنا الأربع علاوات دول وجبنا الأجر المتغير والأجر الثابت وعملناهم اسمه "أجر تأميني"، أصبح عندنا أجر جديد أكبر بكتير من الأجر الأساسي.

كمان إحنا قولنا: الأجر الأساسى كده بيتآكل، لأن طالما هنعمل أجر تأمينى هيبقى كل الكلام على الأجر التأمينى، فعملنا فى المجلس القومى للأجور بعتنا جواب للتأمينات الاجتماعية إننا بدل ما الموظف يدفع 7% على الأجر الأساسى، يبقى يدفع كام من الأجر التأميني؟ بعتنا جواب قالوا إنه يساوى 2.7%.، وتم زيادتها إلى 3% من الأجر التأمينى، وبالتالى العمال استفادت، الناس اللى بتاخد أجور منتظمة وطبقا للقانون ما عندهاش مشكلة، اللى عنده مشكلة اللى هو بياخد مبلغ مقطوع فى القطاع الخاص: "أنا بشغلك عندى بخمستلاف جنيه"، كنت بتاخد على الخمستلاف جنيه سبعة فى المائة، دلوقتى هتاخد إيه؟ ثلاثة فى المائة. لكن غير كده المسألة فى صالحه لأنه زاد ثلاثة أضعاف.

- ما أهمية النص على المجلس القومى للأجور فى القانون؟

أحد أهم إنجازات القانون الجديد، إقراره لأربعة مجالس أو خمسة مجالس، والمجلس القومى للأجور وحده إنجاز، ففى المجلس القومى للأجور عندما كنا نحدد ستة آلاف جنيه، خمسة آلاف جنيه، كنا نيجى نشوف اللى ما يدفعش نضغط عليه إزاي؟ فلا نجد أدوات، القانون مدى صلاحية المجلس القومى للأجور أنه يحدد قيمة العلاوة وقيمة الحد الأدنى فقط.

ووزارة العمل أصدرت كتاب دورى قال فيه: إننا نعتبر أن الحد الأدنى للأجور من أدوات السياسة الاجتماعية، وبالتالى يطبق على صاحب العمل الغرامة التى لا تطبق أدوات السياسة الاجتماعية، وكانت الغرامة تتراوح من 100 إلى 500 جنيه الموجودة فى القانون فى بند الأجور.

لكن فى هذا القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، حصل حاجات مهمة جدا:

أولا: أصبحت قرارات المجلس القومى للأجور ملزمة.

ثانيا: أعطى القانون صلاحية للجان التفتيش التابعة لوزارة العمل أنها تفتش على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ثالثا: حدد غرامة للمؤسسات المخالفة تتراوح ما بين 2000 إلى 20 ألف جنيه وتتعدد بعدد العمال، وفى حالة الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

القانون ألزم فى هذه المرة المؤسسات، فأصبح طبقا لمواده إذا طرح الأمر على المحكمة العمالية، سيتحكم خلال 3 شهور فى صالح العامل.

- كيف ترى واقع الصحافة المصرية والتحديات التى تواجهها فى الوقت الحالى؟

أولا فى مسائل تم الاتفاق عليها مع الهيئة الوطنية للصحافة وهى أن حقوق العاملين خط أحمر، من الممكن أن بعض المطبوعات تندمج مع بعضها ولا مانع، لكن العاملين سواء كانوا صحفيين وإداريين وعمال وكل حاجة دول خط أحمر، إنه ما حدش يتضرر.

والمشاكل التى يتعرض لها بعض المؤسسات لها أسباب عديدة، من ضمن المشاكل: الأسعار، الورق غالى لأننا كمان بنستورد معظم الورق اللى بنستخدمه للطباعة، عندنا مستلزمات الطباعة بنستوردها وهى أيضا باتت مكلفة جدا، فكل حاجة بتخص الطباعة أو معظمها بنستوردها.

والآن بالفعل يتم دعم المطبوعات الصحفية، لأن الجريدة مثلا تكلفتها 12 جنيه ويتم ببيعها ب3 جنيه، يبقى فرق 9 جنيه من يتحملها؟ لذلك يتم دعم المؤسسات الصحفية بالفرق، والمؤسسات تأثرت ونسبة المبيعات قلت كثيرا وأثر على المؤسسات الصحفية بشكل كبير، ومع ذلك ابتعد المحتوى الصحفى عن المحتوى المطلوب، وذلك يتطلب تأهيل العاملين لمعالجة الموضوعات بشكل جاذب للقارئ، والعمل على أفكار جديدة.

- هل تعتقد أن الصحافة الورقية ستنتهي؟

أنا ضد فكرة أن الصحافة الورقية ستنتهى، لأن القراءة كمان فى حد ذاتها متعة، وبالتالى طالما القراءة موجودة فالصحف موجودة، على مستوى العالم فى ظل الثورة التكنولوجية، بالعكس فى صحف فى الصين مثلا، هى أكثر منا تقدما وأكثر منا تعاملا مع الذكاء الاصطناعى، ومع ذلك عندها صحف وتبيع الصحف بشكل كبير جدا، لكن ليه؟ لأن فيها معالجة للقضايا بتجذب الناس وبتجعل الناس تشترى الجريدة.

وبالتالى المسألة فنية والمسألة اقتصادية، الشقين عوائق، لكن لو احنا النهارده بقى عندنا مصانع داخل مصر، المسألة هكذا، هنبدأ نصنع ونعمل مكن طباعة داخل مصر، كل هذا هيأثر علينا بالإيجاب، فعدم توطين صناعة الصحف هنا فى مصر بالتأكيد ده بيساهم بشكل كبير فى مسألة ارتفاع الأسعار والتأثير على مسألة الطباعة، والنقطة الثانية اللى هى المعالجات المهنية لجذب القارئ، أمر مهم جدا ولابد أننا نفكر فيها ونجعلها أساسية.

على فكرة، الراديو زمان قعد فترة ولا حد يسأل فيه ولا حد يعرف حاجة عنه، لما طلعت القنوات الفضائية والتلفزيون، دلوقتى وأنا قاعد فى العربية بأسمع الراديو، وفى أى مكان بقيت مرتبط بالراديو، أوتوماتيك، الراديو هيأخذ وقت فى العودة لكن مش هينتهى، مش هيقفل، بالعكس بقى فيه إذاعات جديدة كتيرة بتفتح الآن، فأنا باعتقد أن الصحافة الورقية هى زى الراديو، هترجع بس هترجع تدريجيا، بس ده طبقا للمعالجات الصحفية اللى بتجذب القارئ.

حوار مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال 

نائب رئيس اتحاد العمال 

مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال 

حوار مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال