الشرطة البرازيلية: بولسونارو استعان بالاستخبارات للتجسس على قضاة ومشرعين وصحفيين

اتهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الرئيس السابق جايير بولسونارو و35 شخصا آخر بالتورط في مخطط واسع النطاق استخدم وكالة الاستخبارات للتجسس على أعضاء في السلطة القضائية ومشرعين وصحفيين.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن وثيقة الشرطة الفيدرالية أكدت أن بولسونارو كان على علم بالمخطط، وكان على علم بالمستفيد الرئيسي منه حيث حدد المحقق دانيال كارفاليو برازيل ناسيمنتو، الذي يرأس التحقيق، أحد أبناء الرئيس السابق، كارلوس بولسونارو، عضو مجلس مدينة ريو دي جانيرو، كعضو رئيسي في المخطط. ويركز تحقيق الشرطة على ما يُسمى بالهيكل الموازي في وكالة الاستخبارات البرازيلية.

وقالت الشرطة الفيدرالية: "كان بولسونارو وكارلوس مسؤولين عن تحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للمنظمة الإجرامية، واختيار أهداف العمليات السرية ضد المعارضين والمؤسسات والنظام الانتخابي لتحقيق مكاسب سياسية من هذه العمليات، إنهما مركز القرار والمستفيد الرئيسي من المزايا غير المشروعة".

ويحاكم بولسونارو، الذي حكم بين عامي 2019 و2022، والذي مُنع بالفعل من قبل المحكمة الانتخابية البرازيلية من الترشح في انتخابات العام المقبل، بتهمة محاولة الانقلاب للبقاء في منصبه رغم هزيمته عام 2022 أمام الرئيس لولا دا سيلفا فيما ينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، ويزعم أنه يتعرض للاضطهاد السياسي.

وإحدى التهم التي سيحكم على بولسونارو بها في قضية الانقلاب هي تحديدا قيادة منظمة إجرامية، وهو ما منع الشرطة الفيدرالية من طلب نفس التهم في الاتهامات التي كشف عنها أمس الأربعاء، نظرًا لتداخل التحقيقين.

ومع ذلك، قال جواو بيدرو بادوا، أستاذ القانون في جامعة فلومينينسي الفيدرالية: "إذا اتُهم مرة أخرى بنفس الوقائع، فمن المرجح أن يواجه هذا حظرا يُسمى حظر العقاب المزدوج أو الاتهام المزدوج لنفس الفعل"، مشيرا إلى أنه لا يزال من الممكن استخدام الأدلة التي كُشف عنها أمس الأربعاء في تحقيق الانقلاب.

وصرح سيلسو فيلاردي، محامي بولسونارو، بأنه لم يُحلل بعد تقرير الشرطة الفيدرالية والاتهامات الموجهة لموكله.

وسوف تسلم المحكمة العليا البرازيلية تحقيق الشرطة إلى المدعي العام باولو جونيه، الذي سيقرر ما إذا كان سيُحال التحقيق إلى المحكمة العليا للمحاكمة.