العدوان الإسرائيلى على غزة.. مجازر مستمرة ودعوات أوروبية لمحاكمة نتنياهو.. الاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا.. المستشفيات تستقبل 144 شهيدا سقطوا أمام مراكز المساعدات.. و "العليا" الإسرائيلية تصادق على هدم جماعى بجنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكرى على قطاع غزة لليوم الـ622 على التوالي، في ظل تصعيد غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط صمت دولي وعجز أممي عن وقف استهداف المدنيين العاجزين عن الحصول على طعام، وتهجير السكان قسرًا ومنع الإبادة الإبادة الجماعية .

واستشهد فجر الخميس 23 فلسطينيًا، بينهم 16 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية عند نقاط التوزيع، في غارات إسرائيلية عشوائية طالت النازحين والعاملين في المجال الإنساني.

وخلال الساعات الماضية، ارتفع عدد الشهداء إلى 70، من بينهم أطفال ونساء، فضلًا عن أكثر من 270 جريحًا، معظمهم سقطوا في محافظتي غزة وخان يونس، واستهدفت الغارات شارع الرشيد المكتظ، حيث انتشلت فرق الإنقاذ جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، من بينهم 15 شهيدًا في منطقة "السودانية" شمال غربي مدينة غزة، دفنتهم القذائف الإسرائيلية تحت الركام.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، سجلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية استقبال 144 شهيدًا و560 جريحًا، في حين لا يزال العشرات تحت الأنقاض، وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى 55,637 شهيدًا و129,880 جريحًا منذ بدء العمليات العسكرية، في ظل دمار واسع شل القطاع، وتهجير قسري طال مئات الآلاف من السكان.

وفي الضفة الغربية والقدس، لا يبدو المشهد أقل قسوة، فمع فجر الخميس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت ما لا يقل عن 48 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، وحولت القوات بعض المنازل إلى نقاط عسكرية مغلقة.

وفي القدس المحتلة، أعادت سلطات الاحتلال فتح المسجد الأقصى جزئيًا، بعد إغلاق دام ستة أيام، لكنها سمحت بدخول ما لا يتجاوز 450 مصل فقط، مع استمرار القيود الصارمة، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ومنع اندلاع مواجهات جديدة.

وعلي صعيد أخر، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على أوامر هدم جماعي تستهدف نحو 90 مبنى مدنياً في مخيم جنين للاجئين، رافضة التماساً عاجلاً قدمه المركز في 12 يونيو لوقف العمليات.

وتبنت المحكمة  مزاعم الجيش بأن عمليات الهدم ضرورية لـ"حرية حركة القوات"، متجاهلة حقيقة أن المخيم حالياً خالٍ من السكان، ولا يشهد أي اشتباكات، كما تجاهلت المحكمة فحص تصنيف الجيش للمخيم بأكمله باعتباره "منطقة قتال"، وهو تصنيف يستخدم لتبرير الهدم الشامل دون تمييز.

وتأتي أوامر الهدم الجديدة بعد سلسلة عمليات سابقة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، أسفرت عن أكبر موجة تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث تقدر أعداد المهجرين بأكثر من 40,000 شخص.

من ناحية أخرى، تصاعدت نبرة الإدانات الدولية، مع مطالبة أكثر من 100 منظمة أوروبية بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل في ظل الجرائم المرتكبة، يتناقض مع القيم والمبادئ التي يدّعي الاتحاد الأوروبي التمسك بها، مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة الاحتلال ووقف الدعم غير المباشر لانتهاكاته.وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، عن قلقها الشديد إزاء "الانزلاق نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مؤكدة أن ما يجري في غزة تجاوز الدفاع عن النفس، وبات يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وأشارت كالاس إلى أن استمرار الحصار ومنع الغذاء والدواء، واستهداف البنية التحتية، يهدف إلى تغيير ديموجرافي قسري وفرض واقع جديد في القطاع، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان، قبل أن ينفجر الوضع في المنطقة بالكامل.

وفي 20 مايو  الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي بناءً على اقتراح من هولندا، مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل  التي تمنح تل أبيبامتيازات تجارية، ومن المقرر أن تعلن كالاس نتائج هذه المراجعة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 23 يونيو.

ورغم هذه التحذيرات،  تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية والتعليمية، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية.