نقابات عمالية فلسطينية: نقص الوقود أدى إلى شلل في قطاعات النقل والإسعاف

قالت عددا من النقابات العمالية الفلسطينية، إنه في ظل التدهور السريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية في الضفة الغربية، تطلق النقابات العمالية الفلسطينية تحذيرات بشأن أزمة الوقود المتفاقمة، وتأثيرها المباشر على العمال وقطاعي البتروكيماويات والنقل.

وأعربت النقابة الوطنية للعاملين في قطاع البتروكيماويات في فلسطين عن بالغ قلقها إزاء الوضع الكارثي الذي تمر به محطات بيع الوقود في معظم محافظات الضفة الغربية، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة، وما خلّفته من دمار واسع للبنية التحتية الحيوية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

وأكدت النقابة أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى شلل في قطاعات النقل والإسعاف والطوارئ، إضافة إلى توقف العمل في المرافق الصناعية والخدمية، بينما يعاني العاملون في هذا القطاع من ظروف خطرة وانعدام الحماية. وطالبت بفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المشتقات البترولية، وتوفير حماية قانونية للعاملين، ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار والاستغلال في السوق.

في السياق ذاته، قال عماد الدين اشتيوي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس النقابة الوطنية للعاملين في البتروكيماويات، أن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين، وما رافقه من حصار وتقييد لحركة الإمدادات، ما أدى إلى توقف آلاف العمال عن أعمالهم وحرمانهم من أجورهم اليومية.

وأضاف اشتيوي: “العمال هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، ونطالب الحكومة بتفعيل صندوق الطوارئ وتعويض المتضررين، وضمان توزيع عادل وآمن للمحروقات، بالتوازي مع الضغط على الجهات الدولية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع الطاقة.”

من جهتها، أصدرت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه بعد تواصلها مع هيئة البترول أنه لا توجد أزمة وقود فعلية حتى الآن، وأن التهافت على المحطات وشراء الوقود في جالونات ناجم عن شائعات تفتقر إلى الأساس.

ودعت النقابة إلى إعطاء أولوية في التزود بالمحروقات لقطاع النقل العام، وخاصة الشاحنات والمركبات العاملة في الخطوط الحيوية، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر شراء الوقود في جالونات، ومطالبة بمحاسبة مروّجي الشائعات.

وشددت النقابات الثلاث على أن استمرار الأزمة دون حلول سيهدد بانهيار قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها النقل والإنتاج والصحة، داعين الحكومة الفلسطينية والجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة في توفير الوقود وضمان توزيعه بعدالة، ووقف استهداف البنية التحتية للطاقة في الأراضي الفلسطينية.