الانتخابات النيابية 2025 بإشراف قضائى.. الحكومة والنواب: عملية التصويت ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابى.. الهيئة الوطنية تضمن النزاهة والاستقلال.. وفقيه دستوري: يتوافق مع صحيح الدستور

وجود قاض لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات، يعزز من نزاهة وحيادية العملية الانتخابية ويضمن حياديتها، كما أن إدارة العملية الانتخابية بإشراف قضائي يعزز الشفافية والنزاهة، وهو الأمر الذي تم حسمه بشأن انتخابات 2025، حيث أكد مجلس النواب والحكومة أن انتخابات 2025 سوف تجري تحت إشراف قضائي.

قاض لكل صندوق انتخابي

وخلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف قضائي، حيث سيتولى عضو من أعضاء الهيئات القضائية الإشراف على كل صندوق انتخابي، مشددًا على أن هذا التوجيه يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في مسار الاقتراع والفرز.

وقال جبالي إن الإشراف القضائي هو ركيزة أساسية لضمان حياد العملية الانتخابية، ويُعد استمراره رسالة قوية للمواطنين بأن صوتهم أمانة محفوظة، وأن الدولة حريصة على أن تخرج الاستحقاقات الدستورية بصورة نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن ما يتم من تطوير في البنية التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية لا ينفصل عن حرص الدولة المصرية على توفير ضمانات حقيقية للمشاركة السياسية، وعلى رأسها إشراف القضاة على العملية من بدايتها وحتى إعلان نتائجها، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تعد من أبرز الضمانات الدستورية التي تُعزز نزاهة الانتخابات وتمنع أي شبهات حول نزاهة النتائج.

وأوضح أن الحفاظ على استقرار النظام الانتخابي، إلى جانب استمرار الإشراف القضائي، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الثقة الشعبية في المسار الديمقراطي، وأن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، تُولي أهمية قصوى لمشاركة المواطن، وضمان أن تكون إرادته هي الفيصل في اختيار ممثليه.

محمود فوزي: إشراف القضاة باقٍ.. والهيئة الوطنية تضمن النزاهة والاستقلال
 

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على الانتخابات لا يزال قائمًا ومستمرًا، موضحًا أن كل صندوق انتخابي سيكون تحت الإشراف المباشر لأحد أعضاء الهيئات القضائية، في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشار الوزير، خلال كلمته في احدى الجلسات العامة لمجلس النواب، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، تمتلك خبرة تراكمية محلية ودولية كبيرة، وتعمل وفق أفضل الممارسات التي تضمن سلامة العملية برمتها من حيث الإجراءات والرقابة والمصداقية.

وأضاف فوزي أن النظام الانتخابي المعمول به يمنح مرونة كبيرة لتشكيل التحالفات والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين، ما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع وتنافس أكثر عدالة، دون فرض قيود على أي طرف سياسي.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيه من القيادة السياسية، تلتزم بدعم كل ما يرسخ شرعية التمثيل الشعبي، ويعزز مناخ التعددية والديمقراطية، وأن إشراف القضاة على الانتخابات هو رسالة طمأنة للشعب المصري بأن نزاهة الانتخابات أولوية لا تقبل التهاون.

الإشراف القضائي على الانتخابات يتوافق مع صحيح الدستور ومطلب شعبي

بدوره أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن المادة 210 من الدستور تنص على أن إدارة الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات يتولاها أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية المقصودة في الدستور هي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح فوزي أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور (أي منذ عام 2014) تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إشارة إلى مجلس الدولة والقضاء العادي كجهات، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات.

وأضاف: "مع انتهاء هذه المدة الدستورية، فإن الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات تظل متوافقة تمامًا مع صحيح الدستور، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة".

ورأى فوزي أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو مطلب شعبي يحقق الشفافية ويبعث على الطمأنينة، لكنه حذر من أن الاعتماد الحصري على أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد يتطلب إجراء الانتخابات على عدة مراحل، ما يطيل أمد العملية الانتخابية وهو أمر غير مستحب.

وفي هذا السياق، اقترح فوزي اللجوء إلى المادة 239 من الدستور، التي تنص على إصدار مجلس النواب لقانون ينظم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي باستثناء الندب بإدارة شئون العدالة والإشراف على الانتخابات، ولأن هذا القانون لم يصدر بعد حيث أن الموعد المشار إليه هو موعدا تنظيميا وبالتالي فإن الندب جائز سواء كليا أو جزئيا شريطة موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى.
وتابع: يمكن اللجوء لآلية الندب الجزئي فترة الانتخابات وبالتالي سيتم تجنب إجراء الانتخابات على مراحل زمنية طويلة، منوهة بأنها فترة قصيرة لا تعيق العمل القضائي ولا تتعارض مع قوانين السلطة القضائية أو مجلس الدولة التي تتيح الندب المؤقت.

واختتم الفقيه الدستوري تصريحه بالتأكيد على أن هذا المقترح يمكن الأخذ به إلى جانب إشراك أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تفاديًا لإجراء الانتخابات على مراحل متفرقة، مثمنا التصريحات الصادرة عن كلا من رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.