عبدالعاطى: المباحثات مع وزير خارجية إيران تناولت الملفات الإقليمية المهمة

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى، أن المباحثات مع وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى تناولت العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية المهمة.

وقال وزير الخارجية- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، اليوم الاثنين، "لقد تشرف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمقابلة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الذي طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء تناول تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإيران في ضوء اللقاءات التي تمت قبل ذلك سواء هنا في القاهرة أو في كازان بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا العديد من الملفات الإقليمية المهمة تهم البلدين؛ وعلى رأسها قضية الأمن الإقليمي في المنطقة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة وقضية العرب الأولى ولب الصراع في هذه المنطقة وهي القضية الفلسطينية.

وتابع: إنه دار حوار موسع حول الملف النووي الإيراني والحرص المصري على منع التصعيد في المنطقة والعمل على الحيلولة دون انزلاقها إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، يضاف إلى ما نواجهه وما نعانيه حاليا في المنطقة من مشاكل وأزمات كبيرة وطاحنة.

ولفت إلى أن السيد الرئيس السيسي استقبل أيضا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رفائيل جروسي وكان من بين الموضوعات التي تم تناولها خلال اللقاء الملف النووي الإيراني.

وأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني بشكل ثنائي، ثم انضم وفدي البلدين، وتناولت المباحثات مسار العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، لافتا إلى أن هناك إمكانيات لمزيد من تطوير تلك العلاقات والأخذ بعين الاعتبار الشواغل لكل طرف.

وقال وزير الخارجية- في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، اليوم الاثنين "هناك رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وسيتم إطلاق مسار للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري، ليعقد بشكل دوري لتناول جوانب العلاقات الثنائية، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين".

وأضاف: "فور تكليفي بمهام عملي، قمت بزيارة إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم تنصيب فخامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكانت الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية؛ الأولى في مراسم العزاء للفقيد فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، والثانية في تنصيب الرئيس مسعود، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية".

وأوضح أن المباحثات تناولت بشكل مستفيض العديد من الملفات الإقليمية وقضية الأمن والاستقرار الإقليمي، والقضايا التي نواجهها في المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة، وبدون التوصل إلى تسوية عادلة لها لا مجال للحديث عن أمن واستقرار في المنطقة ولا لدولها، والأهمية البالغة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن.

وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، إنه أطلع نظيره الإيراني- خلال المباحثات- على كل الجهود التي تبذلها مصر والتي لم تتوقف للحظة واحدة، بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، لسرعة وقف نزيف الدم والعدوان على قطاع غزة، والعمل على النفاذ الكامل للمساعدات لمعالجة الكارثة الإنسانية القائمة بالفعل داخل القطاع.

وأضاف "أن المباحثات تناولت أيضا الحديث عن الملف النووي والمباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر"، مؤكدا الدعم المصري الكامل لتلك المباحثات التي توفر فرصة سانحة للعمل على خفض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف في المنطقة، ودعم تلك المباحثات وتثمين وتقدير الدور الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في هذا الملف المهم.

وأوضح أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد أكد على التأييد والدفع قدما في اتجاه هذا الملف؛ للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الدقيقة والحساسة، وهو ما نقوم به ونبذله.

وأشار إلى أن مصر كانت لها الريادة، وهو ما كان قد تم مع إيران آنذاك في منتصف السبعينيات، للتقدم بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو خط ثابت في السياسة الخارجية، قائلا "قضية منع الانتشار على رأس أولوياتنا وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي هي مسألة لا تحتمل اللبس من جانبنا، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق معاهدة منع الانتشار كاملة وعلى رأسها المبدأ الخاص بعالمية تلك الاتفاقية وانطباقها على جميع الدول دون استثناء".

وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، "إننا نحفز ونشجع على استكمال المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لهذا المسار؛ لمنع أي تحريض وأي تصعيد في المنطقة لأن الكل سيكون خاسرا في حال تم اللجوء إلى التصعيد العسكري وهذا ليس الخيار الحكيم.
 

وأضاف وزير الخارجية، أن الخط الأساسي للسياسة الخارجية المصرية هو أنه لا توجد أي حلول عسكرية، وإنما هناك فقط حلول سياسية وحلول سلمية تأخذ بعين الاعتبار شواغل كل الأطراف.
 

وتابع: "تحدثنا أيضا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر والأهمية البالغة لضمان حرية الملاحة"، مؤكدا أن أمن وحرية الملاحة هي مسألة شديدة الأهمية للعالم بأسره ودول المنطقة ودول البحر الأحمر المشاطئة وبطبيعة الحال لمصر التي تعد أكثر طرف إقليمي ودولي تضررا من مسألة التصعيد العسكري في هذه المنطقة.. قائلا "لذلك كنا أول من رحب وأيد ودعم قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وجماعي الحوثي في اليمن، ونحن ندعم هذا المسار ونأمل أن يكون لذلك استدامة وانعكاسات مباشرة على حرية الملاحة لأننا متضررون تماما".
 

وأشار إلى أن هذا الأمر كان محل نقاش وتوافق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكان قد تم إثارة هذا الأمر أيضا خلال تشرف الوزير عراقجي بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

وأردف وزير الخارجية: "نعمل سويا ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه المنطقة شديدة الحساسية وشديدة الدقة في العالم".

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الايرانية ، قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي حول العلاقات المصرية الإيرانية إن هناك بالفعل تطورا في العلاقات بين البلدين ، مضيفا أن كل ما يخدم مصالح البلدين الصديقين وما يخدم مصالح المنطقة هو أمر شديد الأهمية.
 

وأكد عبد العاطي أن مصر توظف كل علاقاتها مع دول الجوار لهذا الهدف النبيل وهو خفض التصعيد في المنطقة وضمان عدم انزلاقها الى حالة فوضى شاملة أو حالة صراع ممتد .
 

وأضاف أن "هناك تشاورا مستمرا مع الجانب الايراني ، ونحن سعداء بالانفتاح الإيراني على أشقائنا في دول الجوار وتحديدا دول الخليج العربي لأنه دائما نقول أن أمن دول الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن دول الخليج وبالتالي كل تحسن في العلاقات بين إيران وجيرانها استنادا الى مبدأ حسن الجوار والتعاون هي مبادىء مهمة جدا ومستقرة في السياسة الخارجية المصرية.
 

وقال وزير الخارجية إننا نستغل علاقتنا الطيبة مع إيران والولايات المتحدة ومع كل الاطراف الاقليمية والدولية للعمل على تحقيق هذا الهدف .

وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن هناك توجيهات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تستمر مصر في العمل كركيزة للأمن وركيزة للاستقرار .
 

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق الامن أو الاستقرار الا اذا كانت هناك علاقات طيبة وعلاقات حسن الجوار ومبادىء راسخة نتوافق عليها جميعا . مبادىء عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، ومبادىء حسن الجوار ، ومبادىء احترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أي دولة وسلامتها الاقليمية وهذا هو الخط السائد في السياسة الخارجية المصرية ، ودعم الدولة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وهذا هو خط ثابت يؤكد عليه دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 

وأكد وزير الخارجية أن الازمات التي تواجهنا في المنطقة لا تستطيع دولة بمفردها أن تتجاوزها أو تتعامل معها ، ولابد من التعاضدد والتضامن فيما بين الدول لمواجهة هذه الأزمات .
 

وقال إن إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وصعود فاعلين من غير الدول هو أمر ليس جيدا ولا يخدم مصالح الاستقرار في دول المنطقة وهذا ما نراه فيما حولنا جنوبا وغربا وشرقا.
 

وأكد وزير الخارجية مجددا ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وقال إن هذا نتوافق عليه مع وزير خارجية ايران ومع كل دول المنطقة لان التهديدات تفوق قدرة واحتمال كل دولة على الصمود بمفردها ، ولا بد أن نتعاون بشكل جماعي لمواجهة هذه التحديات .
 

وأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أن هناك مبدأ ثابتا في السياسة الخارجية المصرية، وهو الرفض الكامل لأية تهديدات عسكرية أو استخدام القوة. 
 

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، حول التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد إيران وأهمية وقف التصعيد المستمر في المنطقة وأهمية معاهدة منع الانتشار النووي التي تقتصر على الدول الموقعة عليها. 
 

وقال وزير الخارجية، إن المسعى المصري دائما في اتجاه الحلول السلمية.. مضيفا أنه يكفي ما لدينا من أزمات ومن ثم أي تصعيد إضافي و"صب الزيت على النار" سيؤدي إلى خروج المنطقة عن نطاق السيطرة وسيخلق حالة من الفوضى ومزيدا من المعاناة لكل شعوب المنطقة، وهذا أمر مرفوض تماما.
 

وأضاف: "أننا ندفع باتجاه الحلول السياسية والسلمية وكنا أول من رحب بالمباحثات بين إيران والولايات المتحدة برعاية سلطنة عمان".. مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يصب في هذا الاتجاه، وهناك تفهم مشترك بين مصر والولايات المتحدة حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية، وأن التحريض على الضرب واستخدام القوة لا يتسق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، ولا مع مصالح شعوب المنطقة.
 

وتابع وزير الخارجية: "أننا نؤكد دوما على الحلول السلمية".
 

وفيما يتعلق بمعاهدة منع الانتشار.. أوضح الوزير "أننا طالما أكدنا الرفض الكامل لازدواجية المعايير، ولن نقبل أن يكون هناك استثناءً لأية دولة أيا كانت من ولاية معاهدة منع الانتشار".

وردا على أسئلة الصحفيين.. قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن التهديدات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية هي جريمة دولية ولا أظن أن إسرائيل ستقوم بارتكاب هذا الخطأ؛ لأن الطرف الذي سيتحسر على ذلك هو إسرائيل.
 

وفيما يخص معاهدة منع الانتشار.. أضاف أن المعايير المزدوجة تضعف القوانين الدولية، وهو خطأ كبير يجب تصحيحه.
في السياق.. أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية هي العلاقات مع دول المنطقة ومنها مصر ودول الخليج ونعمل على تعزيزها مع كافة الدول.
 

وفيما يخص العلاقات مع مصر.. أوضح أن البلدين يعملان عن كثب ويتعاونان معا، والعلاقات تسير بشكل جيد.
 

وبخصوص عناصر المشروع الذي اقترحته واشنطن.. قال وزير الخارجية الإيراني: "نحن سنرد قريبا على ذلك على أساس مبادئ إيران ومصلحة شعبها ولن يكون هناك اتفاق دون أن يحترم تخصيب اليورانيوم".. وأكد أن الحل الدبلوماسي هو أساس نزع فتيل الأزمات.