قانون ترامب "الكبير الجميل" يثير خلافات داخل دوائر الرئيس.. تفاصيل

يثير قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اطلق عليه القانون "الكبير الجميل" خلافات داخل الحزب الجمهوري، وتتضارب الآراء حول تأثير القانون الاقتصادي على النمو والعجز الفيدرالي ما يهدد بتمريره في الكونجرس قبل 4 يوليو القادم.

وفقا لموقع أكسيوس، أثار مشروع قانون ترامب الكبير الجميل  انقسامات بين الجمهوريين في الكونجرس، البعض يري أنه سيعزز النمو الاقتصادي، وآخرون يرون أنه سيؤدي لزيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات.

أهمية هذا الخلاف تكمن في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم. 

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكك، الأحد، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة.

وقال  جونسون، إن بعض أصدقائه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حجم الإنفاق المفرط في مشروع القانون، يغفلون المستوى الهائل والتاريخي لخفض الإنفاق الذي تتضمنه نفس الحزمة التشريعية"، ورفض تقديرات مكتب الميزانية، قائلاً إنها تعتمد على فرضية النمو الاقتصادي الضعيف.

على الجانب الآخر، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لا تشمل "العوائد الجمركية الكبيرة"، مضيفاً: "سنعمل على خفض العجز تدريجياً"، لكن السيناتور الجمهوري راند بول رفض تصريحات بيسنت، معتبراً أن الحسابات "لا تبدو منطقية". وأشار إلى أن الإنفاق الجديد يتجاوز التخفيضات التي حددتها وزارة كفاءة الحكومة.

وقبل استقالته من البيت الأبيض، قال إيلون ماسك في مقابلة مع شبكة سي بي اس منقدا القانون "مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخماً، أو جميلاً، لكنني لا أعرف إن كان من الممكن أن يكون كلاهما في آنٍ واحد".

ويرى البيت الأبيض أنه لا ينبغي احتساب تمديد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال فترة ولاية ترامب الأولى عام 2017، كتكلفة جديدة ضمن تحليل مكتب الميزانية في الكونجرس، وأشار التقرير الى ان مشروع القانون يشمل رفع سقف الدين، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والجيش.