ماذا تفعل الزوجة لو تهرب زوجها من الإنفاق عليها وسداد مصروفات علاجها؟.. تفاصيل

وفقا للقانون، فالزوجة تستحق نفقة العلاج، والزوج ملزم بسداد وتغطية تكلفة علاج زوجته من أجر الطبيب والأدوية والمستلزمات الطبية و الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل، وحدد قانون الأحوال الشخصية بعض الشروط من أجل استحقاق تلك المصروفات أهمها -حالة الأمراض الطارئة والخطيرة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق العلاج عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التي يحق للزوجة من خلالها الحصول على أجر الطبيب والأدوية والمستلزمات الطبية والإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعة والتحاليل.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.

- وجوب النفقة للزوجة على الزوج بشرط قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج اياها، ولم يثبت نشوزها، ومحكمة الموضوع لها السلطة في تقدير النفقة والأدلة .

- لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

- القانون يشترط لحصول الزوجة على نفقة العلاج أو "مصروفات العلاج" أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى يدفع الزوج تلك النفقة.

- هناك عقوبات يتم تطبيقها على الزوج -إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج دون سبب- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات.
-نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الأمراض الطارئة وتشمل الأمراض النفسية.

- فرص النفقة على الزوج يتم بعد إثبات المقدرة المادية فكافة طرق التحري عن الدخل.

- تسترد الزوجة مصروفات علاجها بتقديم دعوى في محكمة الأسرة تطالب فيها بـ "نفقة علاج" وتقديم المستندات التي تثبت مصاريف العلاج، ويتم تقدير نفقة العلاج من قبل المحكمة بناء على حالة الزوج المادية.