إسرائيل قاتلة الطفولة.. الأمم المتحدة تبقى "الاحتلال" بالقائمة السوداء بسبب قتل وتجويع الفلسطينيين.. "تل أبيب" تواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة.. وتنفذ مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات على محور نتساريم

أبقت الأمم المتحدة، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضمن "القائمة السوداء" للأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاع خلال العام 2024، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث استُشهد 34 شخصا منذ فجر الجمعة، بينهم 23 من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم وسط القطاع الفلسطيني.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 34 استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الجمعة، بينهم 23 من منتظري المساعدات، حيث قصفت "تل أبيب" منتظري المساعدات الإنسانية  قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 23 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من "مفترق الشهداء" شمال المخيم، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتقى 101 شهيد خلال 48 ساعة، بينهم 70 شهيدًا في قصف على مدينة غزة وجباليا البلد، ويوم الجمعة، ارتقى 11 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة عياش بمنطقة المعسكر غرب دير البلح وسط القطاع.

و جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وأدى ذلك  لاستشهاد عشرات المواطنين، بينهم 19 مواطنًا باستهداف خيمة بالقرب من مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غربي المدينة، و5 شهداء قرب مفرق ضبيط بشارع الجلاء، و5 آخرين قرب نقطة شحن بتل الهوا جنوب غرب المدينة.

كما أدت غارة على 3 منازل بجباليا البلد إلى استشهاد 14 مواطنًا وإصابة العشرات، فيما استشهد الشاب كرم محمد النجار متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس. وخلال 24 ساعة الماضية، ارتقى 18 شهيدًا في جنوب القطاع، 6 منهم خلال محاولة تلقي المساعدات بشارع الطينة جنوب المدينة.

بدورها أبقت الأمم المتحدة، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضمن "القائمة السوداء" للأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاع خلال العام 2024.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الأطفال والنزاعات المسلحة" الذي يتضمن بيانات عام 2024، إلى أن إسرائيل ما زالت على "القائمة السوداء" هذا العام بصفتها طرفا ارتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ووصف التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "الطرف الذي قتل وشوه الأطفال" و"الطرف الذي هاجم المدارس و/أو المستشفيات".

وأكد وقوع 8554 "انتهاكا خطيرا" ضد 2944 طفلا فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 951 طفلا فلسطينيا، 861 منهم في الضفة الغربية، بينهم 259 في القدس الشرقية، و90 في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم 27 طفلا فلسطينيا دروعا بشرية في عدوانه العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح وجود 1561 طفلا فلسطينيا من ذوي الإعاقة، منهم 1507 أصيبوا على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و54 على يد مستعمرين.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين 5091 مرة إجمالا، منها 2828 مرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و2263 مرة في قطاع غزة.

وأعرب جوتيريش في التقرير عن "قلقه العميق إزاء استمرار تصعيد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وذكّر الأطراف "بالتزاماتها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الحماية الخاصة للأطفال، وحماية المدارس والمستشفيات".

ويأتي التقرير الأممي في وقت ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو ألف مواطن، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17500، وفق معطيات رسمية.