"العدل الأمريكية" تطالب بمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بعمليات احتيال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها رفعت دعوى مدنية لمصادرة ما يقارب 225.3 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية في هذه العملات ، وفي بيان صحفي قالت الوزارة إنها تتبعت واستهدفت حسابات كانت "جزءًا من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على تقنية بلوكتشين" وزعت أموالًا مأخوذة من أكثر من 400 ضحية مشتبه بها للاحتيال.

وتُفصّل الشكوى المُؤلّفة من 75 صفحة ، والمُقدّمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، تفاصيلَ عملية المصادرة ، ووفقًا لها ربط جهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المحتالين بسبع مجموعات من رموز عملة تيثر المستقرة.

ويندرج هذا الاحتيال تحت ما يُعرف عادةً بـ الاحتيال المالي وهو شكل من أشكال الاحتيال المالي طويل الأمد يهدف إلى خداع الضحايا أحيانًا من خلال علاقات عاطفية مزيفة ، فيما يعتقدون أنه فرصة استثمارية مربحة في العملات المشفرة، ثم اختفائهم بالأموال، وغالبًا ما تُتاجر عصابات الاحتيال المالي بالعمال الذين يتواصلون مباشرةً مع الضحايا إلى دول جنوب شرق آسيا، وهو ما تزعم وزارة العدل أن هذه العصابة هي المسؤولة عنه.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تيثر ومنصة تداول العملات المشفرة OKX نبهتا جهات إنفاذ القانون لأول مرة عام 2023 إلى سلسلة من الحسابات التي يُعتقد أنها تساعد في غسل عملات مشبوهة عبر شبكة واسعة ومعقدة من المعاملات.

وتسرد الشكوى عددًا من الضحايا الآخرين الذين خسروا آلافًا أو ملايين الدولارات ظنوا أنهم يستثمرونها (دون أن يرتكبوا جرائمهم الخاصة) ، وخلص تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استشهد به البيان الصحفي إلى أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة تسببت في خسائر مُبلغ عنها بقيمة 5.8 مليار دولار عام 2024 .