بمشاركة مصر.. مؤتمر برلين حول ليبيا يؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية

اجتمعت في برلين وعلى مستوى كبار المسؤولين لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الجمعة، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية. 

شاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنجولا (الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي) الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وفي اجتماعها الأول منذ أكتوبر 2021 بصيغتها العامة كلجنة متابعة دولية معنية بليبيا والتي أنشئت وفقاً لقرارات مؤتمري برلين حول ليبيا المنعقدين في يناير 2020 ويونيو 2021، جدد المشاركون التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.

وجددوا التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين مرة أخرى عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها. وأكدوا أيضاً التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

أعرب المشاركون عن اسفهم أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.

أشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ونوهوا بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية.

أقر المشاركون أيضاً بأهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأشادوا ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الاطراف الفاعلة السياسية والأمنية وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً.

واتفق المشاركون على ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية. كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات مذكّرين بأنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أقر المشاركون بالعمل الهام الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية.

وقد أطلعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين على مشاركتها مع الجمهور الأوسع، إلى جانب الأطراف السياسية والأمنية، بهدف بناء توافق في الآراء ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة توافقية نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، بناءً على إطار قانوني متفق عليه ضمن جدول زمني واضح ومراحل ملموسة.
المضي قدماً

أعاد المشاركون التأكيد على التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة الجلسة العامة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وأشاروا إلى أن ليبيا أضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021. كما اتفق المشاركون على السعي لدور أكثر فاعلية وتنسيقًا للمجموعات العاملة الأربع (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)، ومناقشة سبل المضي قدماً.