خطة خفض الدين الخارجى لمصر ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا.. اعرف التفاصيل

تعتزم موازنة السنة المالية الجديدة 2026/2025، خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، مستهدفة أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وفق البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

وتحقيق هذا الهدف، تستهدف وزارة المالية، التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها) مثل المزيج بين الإصدارات التقليدية وإصدارات الصكوك الإسلامية، والإصدارات ذات أثر بيئي ومجتمعي، والإصدارات المضمونة من مؤسات تنموية مثل إصدارات سندات الساموراي في الأسواق اليابانية وسندات البامدا في الأسواق الصينية.

وتستهدف وزارة المالية، من تنويع الإصدارات إلى استهداف قاعدة عملاء جديدة والتخفيض من عبء الدين، كما أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.

وتعول وزارة المالية، على توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 50 نقطة أساس خلال العام المالي 2025/2026 مما سيكون له أثرًا إيجابيًا في تخفيض عبء الدين الخارجي في حال ثبات أسعار الصرف، خاصة وأن نسبة 45% من إجمالي الدين الخارجي بفائدة متغيرة.

وسبق أن طرحت وزارة المالية، سندات دولية بملياري دولار بنهاية يناير 2025 لأجل 5 سنوات بعائد 8.625% و8 سنوات بعائد 9.45%، وتجاوزت طلبات المستثمرين الأجانب أكثر من خمسة أضعاف حجم الإصدار، التي بلغت في ذروتها 10.5 مليار دولار، في رسالة ثقة قوية من المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري، والخطوات المتخذة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشهد سعر الفائدة على الدين الخارجي، تقلبات طفيفة في السوق الثانوي لسوق الإصدارات المصرية الخارجية، إذ ارتفعت أسعار عوائد سندات مصر الدولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 وصولًا إلى مستويات تتراوح بين 8-11% خلال الربع لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وانعكاسًا لتداعيات إعلان سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، وواصلت أسعار عوائد سندات مصر الدولية بالسوق الثانوي في الارتفاع، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى مستويات تتراوح بين 11-13% لنفس المدى.

ونتيجة لذلك تجنبت وزارة المالية، إصدار سندات دولية تقليدية طوال العام المالي 2023/2024 لحين تحسن أوضاع أسواق المال العالمية، وثقة المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية بمصر، مما دفعها للاكتفاء بإصداراين؛ الأول إصدار سندات الباندا لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (ما يعادل 500 مليون دولار) في أكتوبر 2023، ليكون أول إصدار لسندات مصرية في السوق الصيني، وبعملة اليوان الصينية بعائد 3.5% وهو أقل بكثير من عائد الإصدارات الدولية الأخرى بسبب وجود ضمانة كاملة لهذا الإصدار من قبل البنك الآسيوي للبنية التحتية والبنك الأفريقي للتنمية.

كما صدر ثاني إصدار من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لأجل 5 سنوات، وبعائد سنوي يبلغ في المتوسط 1.5%، مما جعل الاستثمار بالسندات المصرية مفضل من ناحية مستثمري السوق الياباني، ودليل ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، نظرًا لتوالي الإصدارات خلال عامين، وامتدادًا لذلك ووفقًا لاستراتيجية خفض الدين.