رئيس إسكان البرلمان يكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد إقرار قانون "الإيجار القديم"

لا يزال ملف قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالب متزايدة بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على تليفزيون "اليوم السابع"، عن أبرز ملامح الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت استجابة لنتائج الحوار المجتمعي الذي شارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين

7 سنوات لإنهاء العقود السكنية القديمة
 

وأوضح الفيومي أن مشروع القانون الجديد يقضي بإنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدوره، بينما تظل العقود غير السكنية خاضعة للمدة السابقة والمحددة بـ خمس سنوات.

تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

بحسب ما أعلنه الفيومي، سيتم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يُمنح المحافظون سلطة تحديد هذا التصنيف بناءً على طبيعة كل منطقة داخل نطاق المحافظة.

ويحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية (7 سنوات) على النحو التالي:

السكن المتميز: 20 ضعف الإيجار الحالي في أول سنة، مع زيادة سنوية 15%، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

السكن المتوسط: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، وزيادة سنوية 15%.

السكن الشعبي: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا، مع نفس نسبة الزيادة السنوية.

نهاية العلاقة الإيجارية.. وعقود جديدة وفقًا للقانون المدني
 

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن العلاقة الإيجارية ستنتهي بشكل نهائي بانقضاء فترة السبع سنوات، وإذا رغب الطرفان في الاستمرار، سيتم توقيع عقد جديد خاضع لأحكام القانون المدني، أي بالتراضي بين المالك والمستأجر.

الحكومة ملزمة بتوفير بدائل للفئات غير القادرة

أشار الفيومي إلى أن القانون الجديد يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين من محدودي الدخل، بشرط إثبات عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية وفقًا للأسعار الجديدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف حماية الفئات المستحقة دون المساس بحقوق الملاك.