يوليو 2025 يحمل بشائر الخير.. زيادة الرواتب فى الطريق إلى جيوب 4.5 مليون موظف.. 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور يعيد رسم ملامح الأمان المالى.. علاوات للموظفين بواقع 10% للمخاطبين و15% للغير و700 جنيه حافزا إضافيا

تعيينات بـ"دماء جديدة" : 75 ألف معلم .. 30 ألف ممرض .. و10 آلاف وظيفة إضافية في قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم.

في ظل مساعي الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، تأتي حزمة الإجراءات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو 2025 كخطوة مهمة على طريق تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والخدمية، والاقتصادية.

المحور الثانى من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، لم تكن فقط استجابة لتطلعات الموظفين، بل كانت انعكاسا لرؤية حكومية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الكوادر العاملة، وفتح المجال لتعيينات جديدة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.

ويكشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن موازنة العام المالي 2025/2026 والتي وافق عليها المجلس النيابي،  زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة و والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلي العاملين بالجهات الأخري.

أولا : زيادة مرتقبة في دخول العاملين

تشمل القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يُعدّ تحولا نوعيا في مسار الأجور، ويُعطي دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة.

ثانيا :  علاوات دورية وخاصة تضمن التحفيز والاستمرارية

سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024.
أما العاملون غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين.

ثالثا : حافز إضافي موحد يعزز دخل الموظفين

ضمن الإجراءات ذات البُعد الاجتماعي، تم إقرار زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالدولة سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك في جميع الجهات الحكومية، المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية.

رابعا : تعيينات جديدة تنهض بقطاعات الدولة الحيوية

وفي بُعد آخر من الحزمة، لا تقتصر القرارات على زيادة الدخول، بل تمتد لتشمل دعم الجهاز الإداري بضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع " 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة في المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية"، بالاضافة إلي الاستعانه بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة في المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية في قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم.

خامسا : حماية اجتماعية متكاملة

القرارات الصادرة لا تنفصل عن رؤية أوسع تشمل الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادات في المعاشات، والمساعدات النقدية، والمعاشات التضامنية، في إطار شبكات الأمان الاجتماعي، فضلا عن استمرار مبادرات الدعم النقدي والعيني، مثل بطاقات التموين والدعم التمويني الموجه للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ميزانية برامج مثل "تكافل وكرامة" ورفع كفاءتها في التغطية والفعالية.

وتأتي هذه التحركات لتؤكد أن الدولة لا تكتفي بتحسين دخول الموظفين، بل تحرص على بناء منظومة حماية متكاملة تشمل كل من قد يعاني أو يتأثر من تحولات اقتصادية عالمية أو محلية.

سادسا : الجمهورية الجديدة… تبني الإنسان وتؤسس للعدالة

ما يحدث ليس مجرد زيادة أرقام في الموازنة أو علاوات، بل جزء من مشروع متكامل لبناء الجمهورية الجديدة حيث يكون الإنسان في قلب السياسات العامة، وكرامته وحقوقه المعيشية أولوية.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التي عقدت أمس اليوم الثلاثاء، شهدت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2026، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025، وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشأنها.
وتقدر جملة استخدامات موازنة العام المالى الجديد 2025/2026،بنحو 6 تريليون و761 مليار و 423 مليون جنيه.

وتضمنت التوصيات التى تضمنها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها واقرها مجلس النواب، حزمة توصيات شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإطار المالى متوسط المدى وتعديل اللوائح التنفيذية لقوانين المالية العامة بما يتسق مع التعديلات الجديدة، مع الإسراع فى إعداد استراتيجية لخفض الدين العام تدريجيًا.

كما شددت اللجنة على أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي.

أوصت اللجنة أيضا بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.

وفى سياق تنمية الإيرادات، دعت اللجنة إلى تحصيل المستحقات الحكومية بدقة، وتوسيع مصادر التمويل الذاتى دون تحميل المواطن أعباء إضافية، إلى جانب تفعيل استثمار الموارد الطبيعية وتنشيط السياحة والصادرات. وأكدت أن الاستقرار الاقتصادى مرهون بسياسات مالية فعالة تضمن خفض العجز وتعظيم الإيرادات.