أوروبا تكثف الضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة.. 9 دول تطالب بوقف التعاون التجارى مع الاحتلال وحظر توريد الأسلحة.. والبرلمان الأوروبى يسعى لفرض عقوبات على إسرائيل.. ومسئول: ما يحدث مجزرة تثقل كاهل ضمير العالم

فى ظل تزايد الإدانة الدولية للإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى غزة، كثفت الدول الأوروبية ضغوطها على إسرائيل من أجل إنهاء حرب غزة، وطالب 9 دول فى الاتحاد الأوروبى، وقف التعاون العسكرى والتجارى مع تل أبيب، بالإضافة إلى دراسة البرلمان الأوروبى لفرض عقوبات على الاحتلال.

وطالبت 9 دول أوروبية، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، وقف التعاون التجارى مع إسرائيل، لوقف الحرب فى غزة، والبحث عن بدائل للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبعث وزراء خارجية، بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، رسالة تسعى للامتثال لرأى استشارى صادر عن محكمة العدل الدولية، والذى خلص إلى أن الاحتلال والمستوطنات غير قانونيين، وأنه يبنغى على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، تجنب العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوروبا هى الشريك التجارى الرئيسى لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بينهما 48.91 مليار دولار العام الماضى، على الرغم من أنه من غير الواضح نسبة البضائع المنتجة فى المستوطنات من هذا الحجم.

وجاء فى الرسالة: "لم نرَ أى مقترح لبدء مناقشات حول كيفية تعطيل تجارة السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية بشكل فعال".

وقال وزير الخارجية البلجيكى مكسيم بريفوت على "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

كما يستمر البرلمان الأوروبى فى الضغوط لفرض عقوبات على إسرائيل، حيث خلصت الجلسة الأخيرة التى تم عقدها من أجل مناقشة التداعيات الإنسانية فى غزة، أن الاحتلال الإسرائيلى مسئولا عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، كما أنه المسئول عن استخدام غير متناسب للقوة، وسط مطالب متزايدة من النواب بفرض عقوبات فورية على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة إيه يى سى الإسبانية فقد حذرت، مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد، من أن "منع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين المحاصرين لا يحمى إسرائيل، وأن تجاوز مساعدات الأمم المتحدة لا يساعد السكان، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تطعن "عقودًا من المبادئ الإنسانية".

بالإضافة إلى ذلك، فقد انتقد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، الصمت أمام ما يحدث فى غزة، والذى وصفه بـ "مجزرة" لابد من إنهاءها، وذلك خلال مشاركته فى منتدى مدريد، وحث بوريل على أهمية إنهاء ما وصفه بـ المجزرة، والحاجة الملحة للتحرك فى مواجهة تلك الكارثة الإقليمية، كما أنه انتقد افتقار أوروبا للتماسك، وإفلات إسرائيل من العقاب، والخطر الوشيك لزعزعة الاستقرار الإقليمى، وتساءل "حان الوقت لنقرر أى نوع من اللاعبين العالميين نريد أن نكون. هل سنبقى على الحياد أم سنستيقظ؟".

وقال بوريل "تريد إسرائيل أن تصبح القوة الإقليمية العظمى الوحيدة، ما تسعى إليه هو الهيمنة"، محذرا من أن "على جميع الأطراف الفاعلة فى المنطقة أن تخشى" لأن "استقرار الشرق الأوسط فى خطر".

وأكد أن "الأمر لا يقتصر على غزة" لأن نتنياهو يبدو مستعدًا لدفع العالم نحو حرب أكبر، مع إيران كهدف جديد"، وحذر من أنه إذا اندلع هذا الصراع، "فلن تكون قضية محلية، بل قضية جيوسياسية".

كما انتقد بوريل ازدواجية معايير الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي: "نقول إننا ندعم إسرائيل فى إطار القانون الدولى، لكننا لا نسأل أنفسنا أبدًا أن كانت إسرائيل تحترمه فى حربها"، واصفًا هذا النهج بـ"عملية انفصامية"، ومحذرًا من أن "أوروبا تراكم التناقضات".

وحذر قائلًا: "ما يحدث فى غزة سيُثقل كاهل ضمير العالم"، مشيرا بأصابع الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لأن "90% من القنابل التى تُلقى هى من صنعهما"، و"الوحيدون القادرون على وقف المجزرة هم من يزودون الأسلحة".

كما قال وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس فى مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية: "نحن أكبر شريك تجارى لإسرائيل فى العالم، ولذلك يجب على الاتحاد الأوروبى، أن يفرض حظر توريد الأسلحة على شركائنا الأوروبيين، ويجب أن لا أن نبيع الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت هذه الحرب"، مضيفا " على الاتحاد الأوروبى أن يتصرف كما فعل بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا عام 2022. وأكد مجددًا: "يجب أن نفرض، كما فعلنا بعد الهجوم الروسى لأوكرانيا، حظرًا على الأسلحة. يجب ألا نبيع أسلحة لإسرائيل".

تتوافق تصريحات ألباريس مع إدانات الحكومة الإسبانية المتكررة أمام المجتمع الدولى للهجوم الوحشى الذى شنته تل أبيب على غزة. فى الأسبوع الماضى، حث ألباريس الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على دعم قرار يدين الحصار الإسرائيلى للقطاع والعنف الممارس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال الوزير لقناة RTVE قبل التصويت الذى دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد من جميع الدول أن تندد بالحصار اللاإنسانى الذى تفرضه إسرائيل على غزة، وهو حصار على المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء". وأضاف: "نريد من الجميع أن يتحدوا للتنديد بحرب لا هدف لها سوى التسبب فى الموت والمعاناة وتحويل غزة إلى مقبرة ضخمة".

يطالب نص القرار، الذى أُقرّ فى 15 يونيو بأغلبية 149 صوتًا مقابل 12 صوتًا، بوقف فورى لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيد أو شرط.